"قضايا الدولة" تجنب الخزانة العامة ردّ مبلغ 10 مليون جنيه لشركة دواجن

كتب - محمود السعيد:

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة من شركة دلتا مصر للدواجن ضد وزير الزراعة، ما جنب خزانة الدولة دفع مبلغ 10 مليون و602 ألف جنيه.

وصرّح المستشار سامح سيد، المتحدث الرسمي باسم الهيئة في بيان اليوم الخميس، بأن شركة دلتا مصر للدواجن، طالبت بإلغاء قراري وزير الزراعة رقمي 1001 و1144 لسنة 2009 فيما تضمناه من فرض رسم بنسبة 1% من قيمة الرسائل المستوردة من أعلاف الدواجن بالإضافة لاسترداد ما قامت بسداده بالزيادة عن الرسائل المستوردة من عام 2009 حتى عام 2012.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحكمة قضت بجلسة 24 فبراير الماضي، قضت بإلغاء قراري وزير الزراعة رقمي 1001 و1144 لسنة 2009 فيما تضمناه من فرض رسم بنسبة 1% من قيمة الرسائل المستوردة من أعلاف الدواجن، و "رفض" طلب الشركة المدعية باسترداد ما قامت بسداده بالزيادة عن الرسائل المستوردة من عام 2009 حتى عام 2012.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرات ومستندات، تبين أن المبالغ المطالب باستردادها تم إضافتها إلى عناصر تكلفة السلعة وتحميلها للمشتري وخصمها من الوعاء الضريبي للشركة ومن ثم يكون رد هذه المبالغ للشركة هو إثراء على حساب الدولة بلا سبب، وهو ما أشار إليه الحكم ضمن أسبابه، الأمر الذي جنب دفع الخزانة العامة للدولة مبلغ 10 مليون و602 ألف و530 جنيهاً.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.