منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي

كتب- طارق سمير:

قرر المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، تخويل بعض العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها الآتي أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الاشخاص وذوي الإعاقة، وعلى قرار وزير العدل رقم 11296 لسنة 2016، وعلى كتاب وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 2169901.

كما يلغى قرار وزير العدل رقم 11296 لسنة 2016 فيما تضمنه من منح بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي.