النيابة في "التلاعب بالبورصة": الدعوى تمثل فصل جديد من الفساد لأصحاب مال وسلطة

كتب- صابر المحلاوي:

قال ممثل النيابة العامة، أمام محكمة جنايات القاهرة، خلال مرافعته في "قضية التلاعب بالبورصة"، والتي يحاكم فيها جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق وآخرين، إن وقائع القضية بدأت منذ بداية 2006، عندما أراد المتهمين الأول والثاني الاستئثار بمكاسب الأسهم، بعد توافر اتجاه بيع البنك الوطني لمستثمر لحصد أعلى الأرباح دون إفصاح.

تابعت النيابة العامة في مرافعتها بالإشارة إلى أن وقائع الدعوى تمثل فصل جديد من الفساد في البلاد، لأصحاب مال وسلطة، استغلوا وظيفتهم في جمع المال وتحقيق الكسب الحرام غير عابئين بالوسيلة، متناسين قول الله: "كلوا من طيبات ما رزقناكم"، ذاكرة بأن المحاكمة العادلة المنصفة لن تنطق إلا بمراد الله.

ولفتت المرافعة بأن المتهمين توجهوا عقب ذلك للاستحواذ على نسبة حاكمة من أسهم البنك، موضحة طرق تحقيق ذلك بمساعدة المتهمين الثالث والرابع، مشيرة إلى أن مصالح المتهمين تشابكت، وقويت رابطتهم، وأكتمل العدد وحُددت الأدوار.

وأوضحت المرافعة بأن المتهمين أرادوا إكمال الحصة الحاكمة بالأسعار التي يريدونها، لبيع البنك لمستثمر معلوم لديهم، وذكرت بأنه عندما خرج خبر في منتصف عام 2006 بشأن عروض بيع البنك، سارعوا لنفي الخبر بعد وقف التداول على السهم، وادعوا بأن البنك مستمر في استراتيجيته وشراء بنك آخر، وذلك حتى لا يتمسك صغار المستثمرين بأسهمهم، معقبة: "أضلوا صغار المستثمرين، وغابت الشفافية"، ذاكرة بأن صغار المساهمين استأمنوا المتهمين على أموالهم.

وتابعت النيابة مشيرة إلى أن هكذا كانت أفعالهم "المتهمين"، فرطوا في عهد الأولين منهم والآخرين "صغار المساهمين"، وأضافت: "هدفهم منشود، نضمن القسمة بيننا، هذه عمولتنا وأرباحنا دون سوانا من صغار المساهمين"، واختتمت فكرتها ببيت الشعر: "ونشرب إن وردنا الماء صفوًا ويشرب غيرنا كدرًا وطينًا".

وذكرت النيابة بأن المتهمين كونوا مجموعة مرتبطة استحوذت على أسهم البنك دون إفصاح بالمخالفة، واستغلوا معلومة جوهرية متاحة لهم بحكم مناصبهم، التي تمكنهم من إطلاع على معلومات داخلية.

وواصلت النيابة مرافعتها مشيرة إلى أن اللجنة الفنية حاولت نفى الاتهام عن المتهمين إلا أنها أثبتته بشهادة بعض الشهود، موضحة أن المتهمين خدعوا صغار المستثمرين من أجل الحصول على الأسهم المطلوبة ليكون لهم الكلمة العليا، مؤكدة أن اللجنة الفنية وقعت في أخطاء فادحة لا تقبل، وأن المتهمين كان لديهم مستثمر لشراء البنك قبل الحصول على الأسهم المطلوبة لبيع البنك.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبوشعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.