ضبط تشكيل عصابي نصب على 6 مواطنين بدعوى إنشاء شركة لاستخراج المعادن الثمينة

كتب ـ علاء عمران:

رصدت الأجهزة الأمنية بمباحث الأموال العامة، أحدث حيل النصب والإحتيال بانشاء شركة لاستخراج المعادن الثمنية من باطن الأرض، وتمكنت من ضبط شخصين إستوليا على أكثر من 2,5 مليون جنيه من ضحاياهم.

كانت البداية عندما أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (مهندس كهرباء ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وآخر حاصل على دبلوم صناعة ، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) ؛ بالإتفاق على تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما من خلال تأسيس "شركة للمشاريع المتطورة" كائنة بمنطقة هضبة الأهرام بالجيزة، وزعما وجود عقود مبرمة مع إحدى الشركات بإحدى الدول الإفريقية المجاورة لإستخراج المعادن من باطن الأرض (على خلاف الحقيقة) على أن يكون دور المتهم الأول إستقطاب الضحايا، بينما يقوم المتهم الثانى بتحرير العقود مع المجنى عليهم وإستلام المبالغ المالية وتسليمهم إيصالات منسوب صدورها للشركة ، وقيامهما بإقتسام المبالغ المالية فيما بينهما.

وأثناء السير فى إجراءات البحث والتحرى تبلغ للإدارة من إحدى المواطنات مقيمة بمنطقة القاهرة الجديدة ضد المتحرى عنهما بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالى وقدرة (880 ألف جنيه مصرى) بزعم شراء أسهم بإحدى الشركات العاملة فى مجال إستخراج المعادن الثمينة بإحدى الدول الإفريقية المجاورة "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءت وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة .. وبحوزتهما صورة ضوئية منسوبة للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالدولة المجاورة تُفيد الموافقة على التنقيب عن خام الحديد "خلافاً للحقيقة"، صورة ضوئية منسوب صدورها لأحد المراكز البحثية باللغة الإنجليزية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد " موضحاً بها أسماء بعض المعادن "مقلدة"، 4 هواتف محمولة خاصة بالمتهمَين، بفحصها تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل المتبادلة بينهما وبين الضحايا عبر تطبيق "واتس آب ".

وعقب إلقاء القبض عليهما، حضرت إحدى المواطنات مقيمة بمنطقة القاهرة الجديدة ، وأبلغت بأن المتهمان تحصلا منها على مبلغ (440 ألف جنيه) لذات السبب، وإتهمتهما بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء على المبلغ.

وبمواجهتهما إعترفا بتحصلهما على مبالغ مالية بلغت (إثنين مليون وستمائة وأربعون ألف جنيه) من 6 من المجنى عليهم (قيمة السهم الواحد 440 ألف جنيه) ودفع تلك المبالغ للشركة الكائنة بالدولة المجاورة لوجود مشاركة بينهم لإستخراج المعادن الثمينة من باطن الأرض بتلك الدولة، ولم يقدما أية عقود تُفيد تلك المشاركة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.