جمال مبارك لمحكمة "التلاعب في البورصة": "أنا عايز أعرف بنتحاكم بقالنا 8 سنين ليه؟"

كتب -صابر المحلاوي:

قال جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال محاكمته وآخرين في قضية "التلاعب في البورصة" خلال حديثه لهيئة المحكمة: " أنا عايز أعرف أنا بتحاكم على إيه؟ أنا مش عارف أنا متهم في إيه بقالي 8 سنين؟، الاتهامات متواصلة علينا إلى هذا اليوم، أنا عايز اسمع اتهام واحد إذا كنا استغلينا مناصبنا أو صفة والدنا لخدمة أي شركة أو رجل أعمال".

أضاف نجل مبارك، خلال حديثه أمام محكمة الجنايات؛ "النيابة شكلت لجنة للبحث في كل الشركات والمجموعات التي لها علاقة بي، وخلصت اللجنة إلى أنه لا يوجد مخالفة لأي قرار اتخذته".

وأشار نجل الرئيس الأسبق، إلى أن التحقيقات بالقضية بدأت إبان نظر قضية القرن مع الرئيس الأسبق، "كنا مع والدنا في المحكمة من 7 صباحًا إلى 7 مساًء، وفوجئت بإحالتنا قبل جلسة الحكم في قضية القرن بأيام، وأنا عارف أنا مقصود ليه بس اللي معايا ذنبهم إيه".

وفي ذات السياق، قال علاء مبارك، إن القضية بأكملها سياسية، مشيرًا إلى أن النيابة تعرضت لضغوطات كبيرة في المظاهرات على باب النائب العام".

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، منذ قليل، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب في البورصة"، لجلسة 19 مايو لاستكمال المرافعة.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين، على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.