أمين عام مجلس الدولة: 3 آلاف قاضٍ يشاركون باستفتاء الدستور وننتظر توزيعهم على اللجان

كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار فؤاد عبد الفتاح أمين عام مجلس الدولة، إن قرابة الـ 3 آلاف مستشار من المجلس سيشاركون في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر انعقادها الأسبوع المقبل.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، في تمام الثالثة عصرا، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، في مدينة نصر؛ لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتحديد موعده في داخل وخارج البلاد.

وأضاف عبدالفتاح في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم إرسال أسماء جميع المستشارين المشاركين بالاستفتاء إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي انتظار عملية توزيع المستشارين على اللجان بالمحافظات المختلفة.

أشار أمين عام مجلس الدولة، إلى وجود تنسيق حالي مع عدد من الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية لتأمين عمليات وصول المستشارين إلى اللجان الخاصة بهم في المواعيد المقررة والتي تحددها الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى تأمين أثناء وبعد عمليات الاستفتاء.

لفت إلى أن مجلس الدولة حريص على المشاركة بأية انتخابات أو استفتاءات تدعو لها الوطنية للانتخابات، وذلك حرصًا من المجلس على مصلحة الدولة واستقرارها، وضمان خروج الانتخابات بالصورة المثلى الواجبة.

تطرق إلى تشكيل غرفة عمليات خلال الأسبوع المقبل، لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، على أن تتشكل الغرفة من أقدم مستشاري المجلس، لتسيير الأعمال داخل المجلس وكذلك تذليل العقبات أمام المستشارين أثناء الاستفتاء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أمس الثلاثاء، نهائياً على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم، بعد مناقشات امتدت قرابة 10 ساعات، ووافق المجلس على التعديلات الدستورية 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبًا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت.

وتنص المادة 3 من قانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات على "أن تختص الهيئة دون غيرها بدعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها".