بينهم المضطرب عقليًا.. تعرف على المحرومين والمُعفين من التصويت في الاستفتاء

كتب- طارق سمير ومحمود السعيد:

تنطلق عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، عبر الاقتراع السري المباشر، اليوم السبت حتى الاثنين المقبل، ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية من لهم حق التصويت هم: كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية، بينما المعفى من حق التصويت، ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.

والمحرومون من التصويت، المحجور عليه خلال مدة الحجر، المصاب باضطراب نفسى أو عقلي، من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بشأن إفساد الحياة السياسية، من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير، من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكاب جريمة اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو جريمة هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ولا تنتهي تلك الحالات إلا إذا رد للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد، "19 و20 و21" أبريل الجاري للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين، "20 و21 و22" أبريل الجاري، بالنسبة للمصريين في الداخل.

ووجه "إبراهيم"، الدعوة للمواطنين داخل مصر وخارجها للاستفتاء على التعديلات الدستورية، عقب تلقي الهيئة إخطارًا من مجلس النواب، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية بأغلبية الأعضاء، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.

الجدير بالذكر أن أبرز التعديلات دستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.

​