أول أيام الاقتراع.. "الوطنية للانتخابات": "لم نتلق أي شكاوى.. وإقبال كثيف"

كتب- طارق سمير:

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عملية الاستفتاء علي تعديلات الدستور انتظمت منذ الساعة الأولي من بداية العمل، مشيرًا إلى أن اللجان استقبلت الناخبين في تمام التاسعة من صباح اليوم السبت، أول أ

وأضاف" الشريف"، في تصريحات صحفية اليوم، أن القضاة رؤساء اللجان الفرعية حضروا قبل الموعد لمعاينة مقار لجانهم.

وأكد أن الإقبال كان كثيفا من جانب الناخبين في الكثير من اللجان علي مستوي الجمهورية، و لم تتلق غرفة العمليات بالهيئة أية بلاغات عن وجود خروقات أو مخالفات للقانون أو قرارات الهيئة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة أن الغرفة لم تبلغ بوجود تأخير في حضور القضاة أو فتح أبواب اللجان، إلا في عدد محدود من اللجان لظروف مختلفة، منوهًا إلى أن اللجان استمرت في عملها حتي التاسعة مساء -موعد غلق أبوب التصويت- مُعلنة انتهاء اليوم الأول.

وأغلقت لجان التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أبوابها أمام المواطنين، في تمام التاسعة من مساء اليوم، بعد انتهاء المدة المُحددة في أولى أيام الاقتراع.

وحسب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن صناديق الاقتراع يتم التحفظ عليها في اللجان بعد الميعاد المقرر لإغلاق باب التصويت، عقب تشميعها وختمها بواسطة رئيس اللجنة، ومن ثم وضعها تحت الحراسة الأمنية، لإعادة فتحها من جديد في اليوم التالي.

وبعد انتهاء المدة في اليوم الثالث، تفتح الصناديق في اللجنة الفرعية وترسل النتيجة خلال وارد اجتماع مشمع للجنة العامة لكل محافظة، لإرسال المحاضر للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتستمر عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كما فتحت البعثات الدبلوماسية المصرية أبوابها، أمس الجمعة، أمام المصريين بالخارج؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لمدة ثلاثة أيام بمختلف دول العالم، وتستثنى منها 4 دول فقط (سوريا واليمن والصومال وليبيا).

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.