متحدث الوطنية للانتخابات يوضح سبب عدم التصويت على كل مادة بمفردها

كتب - محمود السعيد:

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الاستفتاء الحالي هو طلب تعديل عدة مواد من الدستور وبالتالي ينطبق عليها المادة 226 وليس المادة 157.

وأضاف أن حديث البعض عن أن قرار التصويت يجب أن يتم بكل مادة على حدة وأن تتم الدعوة من قبل رئيس الجمهورية هو "حديث غير الملم بالقانون" لأن المواد لا تمس المصالح العليا للجان حسبما تنص المادة 157 من الدستور.

وعن قرار تصويت الوافدين في أي لجنة، أوضح "الشريف" المتحدث الرسمي باسم الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن القرار للتسهيل عليهم في الإدلاء برأيهم وحتى لا يضع حقهم في التصويت.

وبشان ضمانة عدم تكرار الصوت للوافد، فهو استخدام الحبر الفسفوري، وهناك تعليمات بضرورة التأكد من النظر إلى أيدي الناخب حال دخوله للتصويت وضرورة التأكد من وضعه إصبعه في الحبر بعد تصويته.

ويواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وشملت التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

كما تتضمن التعديلات موادَّ أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.