عمليات مجلس الدولة: ننسق مع الجيش والشرطة لتأمين القضاة بعد انتهاء عمليات الاستفتاء

كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار فؤاد عبدالفتاح، أمين عام مجلس الدولة، إنه يتم التنسيق حاليًا مع عدد من الجهات المعنية، ومنها القوات المسلحة، ووزارة الداخلية لتأمين مستشاري المجلس المشرفين على تعديلات الدستور، بالتزامن مع قرب انتهاء الاستفتاء.

أضاف في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن عمل القضاة مستمر عقب غلق باب التصويت ولحين انتهاء عمليات فرز أصوات المواطنين المشاركين بالاستفتاء، لافتًا إلى سير عمليات التصويت بشكل مستقر دون رصد أية تجاوزات حتى الآن تعيق إدلاء المواطنين بأصواتهم.

وأشار عبدالفتاح إلى أن غرفة عمليات المجلس تعمل تحت إشراف المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وتتابع أيضا عمل مستشاري المجلس الذين يشرفون على الاستفتاء في المحافظات، وتذليل أية إشكاليات تواجههم أثناء متابعة سير الاستفتاء.

لفت إلى انتظام عملية التصويت منذ الساعات الأولى وحتى الآن بكافة لجان الاستفتاء، في ظل توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية.

ويشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قرابة الـ 3 آلاف مستشار من مجلس الدولة، والذين تم توزيعهم على لجان الاستفتاء بالمحافظات من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، كما شكل مجلس الدولة غرفة عمليات ضمت أقدم 10 مستشارين بالمجلس، لتكون مهمتها تسيير الأعمال داخل المجلس، والتنسيق مع المستشارين المشاركين بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ونفى المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، مد فترة التصويت خلال اليوم الإثنين لساعتين، مؤكدًا أن اليوم آخر أيام التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتشمل التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.

كما تتضمن التعديلات موادَّا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.