إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب لمفوضي الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

أحالت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية، والتي طالب محمود فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب، إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة.

وذكر مقيم الدعوى في دعواه، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء الجماعات الارهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة، مضيفا أن هؤلاء الإرهابين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبًا متوافقًا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصري.

أوضح أن بعض دول أوروبا أسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات إرهابية متطرفة، كداعش وجبهة النصرة دون وجود أحكام قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده.