بحجم تعاملات 18 مليون جنيه.. سقوط 3 تجار عملة بسوهاج والدقهلية

كتب- علاء عمران:

مباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، تمكنت من ضبط 3 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمحافظتي سوهاج والدقهلية.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، تجميع "سائق" - يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، وزوجته ربة منزل - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج - مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري للثانية من خلال العائدين من تلك الدولة لتستلمها وتوصلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشأة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانية، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل "مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري".

من ناحية أخرى، أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، تجارة مالك مصنع تريكو وشريك بشركة صرافة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية - في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعا وشراء، مستغلاً عمله كمدير وشريك بشركة الصرافة ، حيث يجمع العملات الأجنبية من أبناء مدينة المنصورة والمدن المجاورة ثم يبيعها لراغبي الشراء من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي ما يعادل " 17 مليون جنيه ".

كما أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، تجارة أخصائي معامل بإحدى الجامعات - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية - في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكي من أشخاص عدة ببعض الدول العربية مقابل قيامه بعمل أبحاث علمية وتفريغ صوتي للمحاضرات الجامعية ورسائل علمية عن طريق شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ).

وعقب ذلك يستبدلها من البنوك بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم التحويلات التي تلقاها خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 80 ألف دولار أمريكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الثلاثة وقائع وتولت النيابة التحقيق.