إلغاء منع "العادلي وعزمي" من التصرف في أموالهما بعد براءتهما من الكسب غير المشروع

كتب - طارق سمير:

أصدر جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، قرارًا برفع أسماء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأولاده وزوجته من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك بعد صدور حكم بات ببراءة "العادلي" من تهمة الكسب غير المشروع.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكمًا في 19 مارس 2015 (حكم أول درجة)، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، المتهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه، وإلغاء قرار التحفظ على أمواله وأولاده وزوجته، ولم يطعن على الحكم أمام محكمة النقض ليصبح باتاً ونهائياً.

كما تم رفع أسماء زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، وزوجته، من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك بعد صدور حكم بات من محكمة النقض في 5 يناير الماضي، بتأييد براءة "عزمي" وشقيق زوجته من تهمة الكسب غير المشروع.

وقضت محكمة النقض آنذاك، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة المتهمين سالف ذكرهما، في قضية الكسب غير المشروع.

كانت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف الله، قضت في فبراير 2017 (حكم ثاني درجة)، ببراءة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، من اتهامهما بالكسب غير المشروع، وتكوين ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة، وطعنت النيابة على تلك الحكم أمام النقض، وتم رفضه.

تجدر الإشارة أن "عزمي" صدر بحقه حكم أول درجة أمام محكمة جنايات القاهرة بالسجن 7 سنوات، في 2013، وشقيق زوجته بالسجن غيابيا لمدة سنة، وأُعيد محاكمتهما من جديد أمام دائرة جنايات جديدة (درجة تقاضي ثانية)- التي أصدرت حكما ببراءتهما- بعد قبول طعنهما أمام محكمة النقض.

وقال مصدر قضائي- تحفظ على ذكر اسمه لـ مصراوي- إن أي متهم صدر حكما نهائيا وباتا ببراءته من تهمة الكسب غير المشروع، وألغت المحكمة التحفظ على أمواله وأسرته، يتم رفع اسمه من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم بعد تقدم بطلب للجهات المعنية (النيابة العامة- جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل).