تأخروا في إسعاف مريضة بتسمم حتى ماتت.. تفاصيل إحالة 3 أطباء للمحاكمة

كتب – محمود السعيد:

أمرت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بإحالة ثلاثة أطباء بمستشفى طما المركزي للمحاكمة العاجلة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، أن الإحالة تأتي على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجبهم حيال التعامل مع حالة مرضية لفتاة تبلغ من العمر عشرين عاماً دخلت المستشفى تعاني من حالة تسمم مما ترتب عليه وفاتها بقسم الاستقبال بالمستشفى.

والمحالون للمحاكمة هم: طبيب مقيم بمستشفى طما المركزي، وطبيبة بمستشفى طما المركزي والمكلفة بأعمال النائب الإداري ومسؤولة قسم الاستقبال بالمستشفى يوم 10 ديسمبر الماضي، وطبيبة بمستشفى طما المركزي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول تغيب عن أعمال النوبتجية المكلف بها وغادر مقر عمله قبل موعد انتهاء النوبتجية وأخطر كذباً إدارة الرعاية الصحية العاجلة بالمديرية تواجده برفقة المريضة وتحركه بسيارة الإسعاف لنقلها لمستشفى أسيوط الجامعي بالمخالفة الحقيقة مما ترتب عليه ترك المريضة بالاستقبال لمدة تزيد عن الساعة دون أي اجراء طبي وحتى وفاتها.

وأضافت أن المتهمة الثانية والمسؤولة عن قسم الاستقبال في ذلك اليوم، رفضت مرافقة المريضة بسيارة الإسعاف رغم علمها بتغيب المتهم الأول وكان يتعين عليها التحرك بها على وجه السرعة لمحاولة إسعافها، وتقاعست عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهة -المتهم الأول- حيال قيامه بترك عمله قبل نهاية النوبتجية الخاصة به.

أمّا المتهمة الثالثة فامتنعت عن مرافقة حالة المريضة آنفة الذكر رغم تكليفها من قبل رئيس قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى مما أدى لبقاء المريضة داخل قسم الاستقبال حتى وفاتها.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بسوهاج بشأن مذكرة إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بذات المديرية، والمتضمنة عدم إسعاف حالة مرضية دخلت مستشفى طما المركزي حوالي الساعة 2 مساء يوم الإثنين 10 ديسمبر الماضي مما أدى إلى وفاتها داخل قسم الاستقبال بعد ساعة وربع.

وباشرت نيابة طما الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 12 لسنة 2019 بمعرفة الأستاذ محمود فتحي فاروق – وكيل النيابة بإشراف المستشار جمال عبد العزيز، مدير النيابة.

وأوضحت التحقيقات عن دخول المتوفاة بحالة اشتباه تسمم بمواد غير معلومة لمستشفى طما المركزي وحالتها العامة سيئة وفي غيبوبة تامة وتقاعس المتهم الأول بغيابه عن العمل دون إذن كما رفض المتهمين الآخرين نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم جميعاً للمحاكمة العاجلة.