لتعذر حضور المتهمين.. تأجيل محاكمة 16 متهمًا بقضية "جبهة النصرة" لـ 28 يوليو

كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 16 مُتهمًا بـ"الانضمام لجبهة النصرة" بينهم ضابط شرطة سابق وطبيب ومحامي، لجلسة 28 يوليو المقبل؛ لتعذر حضور المتهمين.

وأثبتت المحكمة في مستهل جلسة اليوم، حضور أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها بمعرفة المحكمة بالقرار الصادر في الجلسة الماضية بتاريخ 8 يونيو، وهم: الدكتور محمد أبوزيد محمود، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور أحمد ممدوح أحمد محمد سعد، أمين الفتوى ومدير الأبحاث الشرعية بدار الافتاء المصرية، والدكتور أيمن أبوعمر مدير عام الفتوى، وبحوث الدعوى في وزارة الأوقاف.

وأوضحت المحكمة أنه قد تبين أيضًا وجود جميع الأحراز بالكتب والمطبوعات والوثائق وفقًا لقرار المحكمة السابق وحضور الفني المختص، إلا أنه قد ورد كتاب مساعد وزير الداخلية قطاع أمن الجيزة متضمنًا تنفيذ قرارات إزالة هامة بمنطقة جزيرة الوراق، الأمر الذي يستلزم تكثيف الخدمات الأمنية بدائرة المديرية وبجزيرة الوراق اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2019، لذا يتعذر عرض المتهمين بجلسة المحكمة عن ذلك اليوم، حيث أنه كان اليوم محددًا لحضور أعضاء اللجنة السالف ذكرهم لحلف اليمين القانونية واستلامهم أحراز الكتب والمطبوعات المشار إليها إلا أن ذلك يتعذر إجرائه في غيبة المتهمين، كما يتعذر أيضًا استكمال مشاهدة وثائق التخزين الخاصة بالقضية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وبعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى، ومحمد الجمل، وجمال أحمد.

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.