"قضايا الدولة" تحصل على حكم يلزم إحدى الشركات بدفع 27 مليون جنيه للدولة

كتب –محمود السعيد:

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة مستأنف تنفيذ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في الطعن رقم 617 المقام من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وآخر، ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهم ، بأن يؤدوا بصفتهما للمستأنفين مبلغ وقدره 27 مليون و822 ألف و311 جنيهاً و19 قرشاً والمصاريف.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن وقائع الدعوى ترجع إلى إقامة المستأنفين بصفتهما الدعوى رقم 1656 لسنة 2015 تنفيذ الإسكندرية ضد المستأنف ضدهم بطلب الحكم، بإلزامهم بأداء المبلغ المشار إليه، وقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، فأقامت الهيئة نيابة عن وزير المالية الاستئناف المشار إليه، وبجلسة 23/6/2019 قضت المحكمة بالمنطوق سالف الذكر، تأسيساً على ما قدمته الهيئة من أوجه دفاع ودفوع في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وما قدمته الهيئة كذلك في الطعن.

يأتى ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على تفعيل اختصاصاتها الدستورية والقانونية في النيابة القانونية عن الدولة المصرية فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوي في الداخل أو الخارج.