لحضور لجنة ثلاثية.. تأجيل محاكمة متهمي قضية "جبهة النصرة" لـ 12 يونيو

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "جبهة النصرة"، لجلسة 12 يونيو، لاستكمال فض الأحراز.

وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة على أن يكون أحدهم من علماء الأزهر الشريف، والآخر من دار الإفتاء، والثالث من وزارة الأوقاف، يتم اختيار كل واحد منهم الأول بمعرفة الإمام الشيخ الجامع الأزهر، والثاني بمعرفة فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية، والثالث بمعرفة الدكتور وزير الأوقاف.

تكون مهمتها فحص الكتب والمطبوعات المضبوطة حوزة المُتهمين كل على حدة، ببيان أسمائها ومؤلفيها وناشريها، وما تحتويه تلك الكتب وما تتضمنه من أفكار ومفاهيم لبيان ما إذا كان مضمونها متفقًا أو مناقضًا لأصول الشريعة الإسلامية والثوابت العقائدية وأصول الفقه، وكذا بيان تلك الكتب، والمطبوعات محظور نشرها أو تناولها بالأسواق من عدمه، وبيان ما إذا كان أي من ملفيها أو ناشريها ينتمون لجماعة ذات فكر محظور أو إرهابية.

وحددت المحكمة الجلسة لحضور أعضاء اللجنة لحلف اليمين القانونية، وعلى النيابة العامة إخطارهم بالحضور بتلك الجلسة، وتسليمهم الكتب والمطبوعات المشار إليها، وعلى اللجنة سرعة تنفيذ المأمورية المكلفة بها، وإعداد تقرير مفصل بذلك في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ حلف اليمين، وتنبه على ذلك.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وبعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى، ومحمد الجمل، وجمال أحمد.

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر .