تسببوا في انفجار رحم حامل ووفاتها.. إحالة عاملين بمستشفى بلبيس للمحاكمة

كتب - محمود السعيد:

أمرت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بإحالة 10 متهمين من العاملين بمستشفى بلبيس المركزي للمحاكمة العاجلة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأربعاء، بأن الإحالة تأتي على خلفية الإهمال الطبي الجسيم والتقصير في أداء واجبهم الذي ترتب عليه وفاة إحدى السيدات أثناء الولادة بمستشفى بلبيس المركزي.

والمحالون للمحاكمة هم: طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى بلبيس المركزي، و3 أخصائيات نساء وتوليد ومساعد أخصائي نساء ورئيس قسم النساء والتوليد وأخصائي تخدير ورئيس قسم الجراحة العامة وفنية تخدير، وممرضة بالمستشفى.

وقد باشرت نيابة بلبيس الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم ٦٨٣ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة الأستاذ المستشار ياسر زغلول- تحت إشراف ذ الأستاذ المستشار شريف صفوت- مدير النيابة – بناء على بلاغ مديرية الشئون الصحية بالشرقية بشأن مذكرة الإدارة العامة للطب العلاجي بخصوص فحص شكوى أحد المواطنين عن وفاة إحدى أقاربه يوم ٥/٥/٢٠١٨ بمستشفى بلبيس المركزي اثناء عملية الولادة.

تم تشكيل لجنة للفحص من قبل وكيل وزارة الصحة بالشرقية برئاسة طبيب بشرى بإدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالشرقية وعضوية عدد من الأطباء المتخصصين من إدارة المستشفيات بالمديرية ومن مستشفى الزقازيق العام وتم الاستعانة باستشاري النساء والتوليد بمستشفى منيا القمح.

وكشفت التحقيقات عن دخول إحدى السيدات الساعة ٨.١٥ صباحاً تقريباً لمستشفى بلبيس المركزي وذلك بغرض الولادة وعليه تم دخولها للمكان المخصص للولادة وقرر الطبيب المقيم بأن يتم ولادتها ولادة طبيعية على الرغم من إنه كان يجب أن تتم قيصرية بناء على رأى السادة استشاري النساء والتوليد مخالفا بذلك التعليمات الإدارية بشأن التوصيف الوظيفي للطبيب المقيم.

كما لم يتم الاتصال بأي أخصائي إلا بعد تدهور الحالة وقد تبين أن الحالة قد حدث لها انفجار للرحم وتهتك بالمثانة ونزيف داخلي في المكان المخصص للولادة بالمستشفى وقد تم التعامل معها بعمل موجات فوق صوتية (سونار ) وتبين أن الجنين توفى على الرغم من أن المتوفاة في غرفة العمليات من الساعة ٩.٣٠ صباحا ًتقريباً ولم يتم البدء في إجراء العملية إلا بعد الساعة ١٠ صباحاً.

وكشفت التحقيقات عن: عدم تواجد إخصائيتان النساء والتوليد المكلفتان بالعمل بنوبتجية السهر عن يوم ٤/٥ / ٢٠١٨ بأماكن عملهن الأساسية في ذلك اليوم كما قامتا بمغادرة المستشفى قبل حضور البديل لاستلام العمل منهن ودون إجراء تسليم وتسلم وخلو النوبتجية من أخصائي نساء وتوليد الفترة منذ انصرافهن حتى وصول البديل وتأخر البديل (إخصائية النساء والتوليد ومساعد أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى )عن الحضور والمنوط بهم الإستلام منهما بعد نوبتجية السهر للعمل في نوبتجية قسم النساء في مواعيد التسليم والتسلم ودون إخطار رئيس القسم أو مدير المستشفى لتوفير بديل وتسببا في وجود فراغ زمني منذ انصراف نوبتجية السهر، مما أدى إلى تأخر إجراء العملية للمتوفاة وتدهور حالتها ووفاتها .

كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى بالإسراع لإجراء عملية قيصرية استكشافيه للمتوفاة إلا بعد مرور حوالي ساعة من دخولها المكان المخصص للولادة بالمستشفى إذ أن الوقت كان طويل ويكفي لإنقاذ الأم والطفل أيا كان سبب تدهور العلامات الحيوية ومستوى الوعي مما أدى لعدم انقاذ الطفل وتدهور حالة الأم ووفاتها ، وإهماله في الإشراف على أعمال التسليم والتسلم وعدم المرور على القسم حال حضوره للمستشفى لمتابعة الحالات المرضية والإشراف على الأطباء ومتابعة تواجدهم من عدمه وعدم اتخاذه الاجراءات حيال عدم تواجد الإخصائي النوبتجي و ضعف الاشراف على البروتوكولات العامة الخاصة بإجراء عمليات ولادة طبيعية وقيصرية ومتابعة الإلتزام بها مما ادى لقيام الطبيب المقيم بإجراء عملية ولاده طبيعية يوم ٥/٥/٢٠١٨ بدون تواجده أو تواجد أحد الاخصائيين أو الاستشاريين .

كما كشفت التحقيقات أيضاً عن تأخر رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى بلبيس المركزي

في الوصول لغرفة العمليات دون مبرر وعدم قيامه بعمل إنعاش قلبي رئوي للحالة بعد توقف قلبها في اخر العملية وعدم الاستعانة بطبيب عناية مركزة إلا بعد تدهور الحالة مما أدى لوفاتها.

كما كشفت التحقيقات أيضاً عن إنه لم يتم تسجيل تطورات حالة المتوفاة تسجيلا واقعياً منذ فترة دخولها غرفة العمليات وأثناء العملية حتى حدوث الوفاة وكذا عدم تدوين أي تعليمات لصرف أدويه أو محاليل مما أدى لخلو التذكرة على الكثير من التفاصيل والاجراءات للوقوف على المراحل التي وصلت اليها الحالة حتى وفاتها.

كما كشفت التحقيقات عن أنه تم تحرير بيانات مغايرة للحقيقة ببلاغ الوفاة الصادر من المستشفى والموجه لمكتب صحة بلبيس.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.