النائب العام: لابد من تعزيز التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم المستحدثة

كتب- طارق سمير:

قال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ورئيس جمعية النواب العموم العرب، إن أهمية تجفيف منابع تمويل الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ومنها الجماعات الإرهابية، وجرائم الفساد، والإتجار بالبشر عبر تضافر الجهود بين الدول العربية لمواجهتها، مشددًا على أنه في ظل استفادة تلك الجماعات الإجرامية من الوسائل التكنولوجية الحديثة يجعل من العسير على دولة بمفردها مواجهة تلك الجرائم.

جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء، خلال افتتاح الاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب، والذي يقام تحت عنوان "معًا لمكافحة الجريمة"، بمشاركة النواب العموم للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المغربية ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة فلسطين.

وأضاف المستشار نبيل أحمد صادق، إن تجفيف منابع تمويل الجماعات الإجرامية اللوجيستي والمادي له أهمية خاصة لتجفيف المنابع التي يتم استخدامها في شراء الأسلحة وكذلك تطوير الوسائل التكنولوجيا للاستفادة منه في تنفيذ الجرائم التي تشكل عائق للدول في سبيل التنمية المستدامة وخطر على أمن وسلامة بلداننا.

ودعا النائب العام المصري، إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدول العربية من أجل تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة العابر للحدود، وخاصة تبادل تحليل المعلومات المالية حول الأموال المستخدمة في تمويل تلك الجماعات.

وأشار المستشار نبيل أحمد صادق، إلى أن اجتماع جمعية نواب العموم العرب يأتي تتويجًا للاجتماع الذي عقد في 25 أبريل الماضي، والذي دعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين جهات الادعاء العام في دولنا لدرء الأخطار المتصاعدة للجريمة بشكل عام، والجريمة المنظمة العابرة للحدود بشكل خاص، وجرائم الإرهاب التي تواجه دولنا العربية.

وأكد المستشار نبيل أحمد صادق، أهمية تعزيز التعاون القضائي الدولي لمواجهة أشكال الجرائم المستحدثة لمواجهة الصعوبات والأخطار، لأن ملاحقة الجريمة عبر الحدود ضرورة وطنية، داعيًا إلى ضرورة تبني أعضاء "جمعية النواب العموم العرب" للأولويات المشتركة بين هيئات الادعاء العام لتكون محور لمشروع الجمعية وخطة عمل خلال الفترة المقبلة.

ودعا النائب العام المصري، النواب العموم العرب (المشاركين في الاجتماع) إلى دراسة الإعداد لمؤتمر عام تحت مظلة الجمعية للبحث والتحليل للتحديات الراهنة للانتهاء بالتوصيات بالتصدي بحزم للجريمة المنظمة، بوصفها ظاهرة يعاني منها بلداننا وتؤثر على سلامة الشعوب وعائق أمام التقدم والازدهار، ولا سبيل لمواجهتها إلا بتبني الطرق المستحدثة القائمة على سيادة مجتمعاتنا العربية والتقريب بين وجهات النظر القانونية واضعين في الاعتبار الاختلاف بين النظم القانونية في ظل احترام سيادة الدول الأعضاء في الجمعية.

وعبر المستشار نبيل أحمد صادق عن تمنياته أن يكون الاجتماع وأنشطته له أثر ملموس في المستقبل القريب في تبادل الخبرات والتقريب بين الأنظمة القانونية ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في الدول الأعضاء، داعيًا لدعم أنشطة الجمعية تقنيا لبدء مرحلة جديدة متقدمة من تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجال المواجهة للجرائم المنظمة عبر احترام سيادة الدول ومواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.