"أحداث ماسبيرو الثانية واتفاقيات حقوق الطفل".. نشرة المحاكمات الصباحية

(مصراوي):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، تداول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

الحكم في دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ اتفاقيات حقوق الطفل

تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى المقامة من حمادة النجار المحامي، والتي طالب فيها بإلزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والمتضمنة الرعاية المشتركة واستضافة الطفل لدى أهل الطرف الغير حاضن، وتطبيق الاستضافة بديلًا عن الرؤية.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم ٥٤٣٧٨لسنة٧١ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف الغير حاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمده لا تتجاوز الثلاث ساعات؛ وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسرة الآباء بعد الانفصال.

اليوم.. نظر دعوى فصل موظف بالبنك العربي تعسفيًا

تبدأ اليوم الأربعاء، أولى جلسات نظر دعوى "منير نبيل منير" ضد البنك العربي، لإنهاء عمله دون مبرر.

وألحق الطالب بالبنك العربي بموجب عقد عمل محدد المدة مؤرخ في 16 أغسطس 2015، وتم تجديد هذا العقد تلقائيًا وذلك في وظيفة موظف مصرفي مقابل أجر أساسي شامل قدره 19830 جنيهًا شهريًا، أي أن الطالب يعمل بالبنك العربي "المدعي عليه" أكثر من 3 سنوات ونصف.

وبتاريخ 1 أبريل 2019، توجه الطالب لأداء عمله بالبنك إلا أن إدارة البنك منعته من الدخول وأبلغته بإنهاء خدمته دون مبرر أو سبب مشروع، وعلى إثر ذلك توجه الطالب إلى قسم العجوزة وحرر المحضر رقم 2874 / 2019 إداري العجوزة؛ لإثبات حالة المنع من أداء عمله بالبنك.

ثم في ذات التاريخ، توجه الطالب إلى مكتب عمل العجوزة أملًا في حل النزاع وديًا، إلا أن البنك أصر على موقفه التعسفي ورفض الحضور إلى مكتب العمل.

وبعد أن فشلت جميع المساعي الحميدة في عودة الطالب للعمل، وبعد أن انقضت المدة القانونية، طلب المدعي بإحالة شكواه إلى المحكمة العمالية حيث استدعى مكتب العمل ممثل صاحب العمل الذي رفض الحضور للرد على الشكوى المقدمة، الأمر الذي أصبح حتما عرض الشكوى على القضاء.

محاكمة متهمين بقضية "أحداث ماسبيرو الثانية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013.

أسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.