تجمهر واحتجاز أعضاء نيابة.. ننشر الاتهامات الموجهة لـ"محامين حلوان" أمام الجنح

كتب - محمود السعيد:

حددت محكمة حلوان، جلسة 28 يوليو الجاري، لمحاكمة 6 محامين (مخلى سبيلهم) أمام محكمة جنح الطوارئ على خلفية اعتصامهم داخل غرفة النقابة الفرعية بمحكمة حلوان عام 2016.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المحامين الستة في الأول من ديسمبر 2016 استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف لتهديد المجني عليهم أعضاء نيابة التبين و15 مايو بقصد ترويعهم وإجبارهم على الامتناع عن أداء وظائفهم بالإضافة لتعريض سلامتهم للخطر.

ونسبت النيابة للمحامين الستة أنهم أهانوا بالقول والتهديد أعضاء نيابة التبين و15 مايو أثناء تأدية وظائفهم، واحتجزوا أعضاء وموظفي النيابة سالفة الذكر، عن طريق شغل أروقة النيابة لعدة ساعات.

كما أسندت النيابة للمحامين المتهمين أنهم قذفوا وسبوا المستشار أدهم أبوشادي، رئيس نيابة التبين علنًا بإسناد أمورًا له تحقر من شأنه، بالإضافة إلى أن ألفوا تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص.

وقال المحامي طارق خاطر، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، إن قرار إحالتهم لمحكمة الطوارئ شابه خطأ قانونيًا، فقانون الطوارئ لم يكن معمولًا به وقت الواقعة حتى وإن أعلنت الطوارئ في وقت لاحق وقت قرار الإحالة.

واستند "خاطر" في حديثه عن خطأ الإحالة إلى أن هناك قاعدة قانونية وهي "القانون الأصلح للمتهم" وبالتالي فكان الأولى إحالتهم للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي "الجنح" حيث يمكنهم الاستئناف والنقض على أحكامها.

والمحامون المحالون للمحاكمة هم: أحمد ربيع وعبد النبي إسماعيل (عضو مجلس النقابة الفرعية) وهاني الجزار وإبراهيم عبد العزيز ومجدي طاهر وأحمد أبو النيل.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامين الستة عام 2016 -أخلى سبيلهم لاحقًا- على خلفية اعتصامهم داخل محكمة حلوان، اعتراضًا على استدعاء النيابة لنقيب حلوان والأمين العام للتحقيق معهما بأحد القضايا دون إخطار النقابة العامة أو الفرعية.