"أنا مزور بأمر رؤسائي".. تفاصيل 90 دقيقة محاكمة في حادث "محطة مصر"

كتب- صابر المحلاوي:

"أنا مظلوم معملتش حاجة".. قالها أحد المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، خلال أولى جلسات محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، قبل أن تؤجل القضية، لجلسة 1 سبتمبر؛ للاطلاع.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر معهم.

"النيابة تطالب بأقصى عقوبة"

بعد الانتهاء من إثبات الحضور تلا ممثل النيابة العامة قرار الإحالة الخاص بالمتهمين، واتهم كلا من علاء فتحي أبوالغار، 48 سنة، سائق الجرار، أنه قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة دون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس ما مكنه من استخلاص تلك الذراع من موضعها حال كونه بوضع الحركة، وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.

كما قام المتهم الثاني أيمن الشحات، 43 سنة، سائق جرار، بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين، والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس، "54 سنة "، سائق جرار، يفيد بتسلمه مهام عمله، على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.

وأكملت النيابة: المتهم الثالث عاطف نصر، "46 سنة"، كاتب جرد، قام بتزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبدالحميد نصار، "54 سنة"، ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.

وأشار ممثل النيابة إلى ما شهد به سعد سعودي، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، أن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو الوفاة للسائق التي تسمى رجل الميت، وأنه لم يبلغ بوجود أي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كل تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كل معداته ووسائل الأمان خاصته، وعدم تسلمه في حالة اكتشاف أي عطل به، وأن تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل، وأن ذلك النظام كان كافيا لتفادي حدوث الحادث.

وبعد تلاوة أمر الإحالة طالبت النيابة من المحكمة تطبيق مواد القانون الواردة بأمر الإحالة، وتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين.

"تعويض مدني"

وعلى جانب آخر، طالب المدعي بالحق المدني بتعويض مبدئي 1001 جنيه.

المتهم الأول: مظلوم

بعد سماع طلبات المدعي بالحق المدني، نادت المحكمة على المتهم الأول لسؤاله عن الاتهامات الموجهة إليه لينكر من خلف القفص الحديدي التهم الموجهة له، مستطردًا: "أنا معملتش حاجة. الجرارات كلها خربانة ومش شغالة، أنا معملتش حاجة".

المتهم الثالث: أنا زورت بأمر رئيسي

وفي نفس السياق، التقط المتهم الثالث خيط الحديث قائلاً للمحكمة: "أنا قمت بتزوير المحررات، والتوقيع بدلاً من زميلي بناء على تعليمات رؤسائي".

دفاع متهم: الاتهام غير صحيح

من جانبه، أكد السيد على صلاح، محامي المتهم الثالث، أن دور موكله بالتزوير في محرر رسمي، وأن ذلك الاتهام غير صحيح، موضحًا أن المتهم وقع لزملائه بناء على توجيهات من رؤسائه، مشيرًا إلى أن الموظفين اعتادوا منذ بداية العمل على ذلك لوجود عجز في العمال، وتقسيم العمل ورديات، على أن يقوم أحد العمال بالعمل 23 ساعة والراحة 48 ساعة، مطالباً بضم دفاتر الحضور والانصراف لمدة 20 عامًا قبل الحادث، حتى يتم إثبات أن ما قام به المتهم لا يعد تزويراً بل هو نظام عمل متبع.

تأجيل القضية

في نهاية الجلسة التي انعقدت لمدة ساعة ونصف، قررت المحكمة تأجيل القضية، لجلسة 1 سبتمبر؛ للاطلاع.

عقدت المحاكمة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط.

كشفت تحقيقات كمال الشناوي، رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحام العام الأول للنيابة؛ عن أن المتهم "علاء. ف" ٤٨ سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" المزود به الجرار قيادته رقم ٢٣٠٢ فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة دون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس، ما مكنه من استخلاص تلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة، ونتج عن ذلك الوفاة والإصابة.