المستشار طه قاسم رئيسًا لمحكمة القيم ولجنة شؤون الأحزاب

كتب - طارق سمير:

تولى المستشار طه سيد قاسم، النائب الأول لمجلس القضاء الأعلي، رئاسة محكمة القيم، ولجنة شؤون الأحزاب، خلفًا للمستشار إبراهيم الهنيدي، لبلوغه سن التقاعد القانوني (70 عاما).

ووفق قوانين السلطة القضائية، والأحزاب السياسية، فإن النائب الأول لمحكمة النقض، يترأس محكمة القيم، ولجنة شؤون الأحزاب.

وتختص لجنة شئون الأحزاب السياسية، بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقًا لأحكام القانون، وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة.

ويحق للجنة أيضًا، أن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وتكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العلمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

أما محكمة القيم، تختص بنظر القضايا التي كانت تحال إليها من المدعي الاشتراكي، حول قضايا الحراسات على الأموال الناتجة عن أعمال غير مشروعة،حسب تصريحات سابقة للمستشار عادل الشوربجي، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق.

ورغم إلغاء المدعي العام الاشتراكي استمرت محكمة القيم في نظر القضايا التي كانت مقدمة إليها، بحيث ينتهي عملها بانتهاء تلك القضايا تنفيذًا للمادة 4 من التعديلات الدستورية التي أجريت في 2008، مشيرًا إلى أن قضايا الأموال غير المشروعة يتم إحالتها حاليًا إلى جهاز الكسب غير المشروع وليس لمحكمة القيم.

وتنص المادة الرابعة من قانون 194 لسنة 2008 على "تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها، ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع".