الدفاع في قضية "خطة الأمل" يدفع بعدم دستورية مادة تجيز "التحفظ على أموالهم"

كتب - محمود السعيد:

استمعت الدائرة 5 جنايات بمحكمة عابدين، اليوم الخميس، لمرافعة دفاع المتهمين بقضية "خطة الأمل" خلال نظرها طلب النيابة العامة طلب التحفظ على أموالهم.

وتضم القضية رقم 930 لسنة 2019 83 شخصًا و19 شركة وكيانًا اقتصاديًا طلبت النيابة التحفظ على أموالهم.

وترافع المحامي خالد علي عن المتهمين زياد العليمي وهشام فؤاد، قائلًا إن تحريات الأمن الوطني بشأن المطلوب التحفظ على أمالهم لا يعول عليها وكذلك ما تلاها من إجراءات للنيابة العامة، مطالبًا باستدعاء ضابط التحريات لسؤاله ومناقشته.

ودفع "علي" خلال المرافعة بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإرهاب لسنة 2015 مطالبًا المحكمة بالتصريح له بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية.

وتنص المادة 47 على أنه "تسري أحكام المواد 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها استدلال أوالتحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية.. وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر..".

ودفع المحامي عمرو إمام خلال مرافعته عن زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس بعدم توافر الأدلة الكافية أمام النيابة، واصفًا تحريات الأمن الوطني بـ"النمطية" المعتادة ولا يعول عليها.

وقال "إمام" أمام المحكمة أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي، وإن طلب التحفظ على أموال المتهمين هو عقوبة دون حُكم أو سند قانوني، مطالبًا برفض طلب النيابة العامة.

كانت وزارة الداخلية ذكرت في بيان رسمي أنها أحبطت مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.

وأوضحت وزارة الداخلية -في بيان لها - أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.