8 سنوات داخل المحاكم.. كيف انتهت قضايا "حسين سالم" بعد ثورة يناير؟

كتب- محمود الشوربجي:

توفى، مساء أمس الاثنين، رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز 85 عامًا في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد أن عانى مؤخرًا من آثار الشيخوخة.

خلال السنوات الماضية وبالتحديد عقب ثورة 25 يناير؛ تردد اسم حسين سالم كثيرًا داخل ساحات المحاكم والجهات القضائية المصرية، بسبب العديد من القضايا التي لاحقته بعد أحداث الثورة، حتى انتهى الأمر بتصالح رجل الأعمال مع السلطات المصرية مقابل التنازل عن الجزء الأكبر من ثروته.

وفيما يلي نعرض أبرز محطات حسين سالم داخل المحاكم:

ملاحقة حسين سالم

ولد حسين سالم في 11 نوفمبر عام 1933، وكان رجل الأعمال حسين سالم أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك.

قبل أيام من تنحي مبارك عقب ثورة 25 يناير 2011، هرب سالم إلى إسبانيا خشية الملاحقة القضائية في عدة قضايا فساد.

وفي العام ذاته، طالبت مصر إسبانيا بتسليم سالم، الذي حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، وذلك لاتهامه بالرشوة وغسيل الأموال والاستيلاء على المال العام.

القبض على رجل الأعمال

في يونيو 2011؛ ألقى الإنتربول الدولي القبض عليه من داخل فيلته بمدينة مايوركا الإسبانية، لاتهامه في قضايا فساد في مصر، بناء على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة من الإنتربول الدولي.

وجاءت مذكرة التوقيف، بعد قرار النائب العام بإحالة حسين سالم إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، لقيامه ببيع وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بسعر متدن لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مجحفة بالجانب المصري، مما أضر بالمال العام.

أحكام غيابية

في أكتوبر عام 2011، صدر حكم غيابي على سالم وابنه وابنته، بالسجن 7 أعوام لكل منهم بتهم غسيل أموال.

وحُكم على سالم وابنه في 2012 بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء على 35 فدانا من أراضي الدولة، بالإضافة إلى 7 سنوات أخرى في قضية غسل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات دولار.

وفي أبريل 2012، صدر حكم ببراءة سالم في قضية اتهامه بالرشوة ومنحه علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق خمس فيللات مقابل الحصول على أراض.

وفي سبتمبر 2014، صدر حكم ضد حسين سالم ونجله ونجلته بالسجن 10 سنوات لكل منهم في قضية تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.

الموافقة على تسليمه لمصر

في مايو 2012، وافقت محكمة الاستئناف الإسبانية على تسليم سالم وابنه وابنته إلى مصر، لمحاكمتهم بتهم غسيل أموال واستغلال نفوذ مرتبطة بصلته بنظام مبارك، إلا أن المحكمة الدستورية الإسبانية علقت إجراءات التسليم لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم مدعيًا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية.

تصدير الغاز لإسرائيل

واحدة من القضايا التي أثارت الرأي العام في مصر، هي قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وفي هذه القضية صدر حكم غيابي بحق سالم في أول مارس 2012، بالسجن لمدة 15 عامًا بعد إدانته في قضية تصدير الغاز بأقل من أسعاره العالمية.

لكن في 18 مايو 2017؛ قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة رجل الأعمال حسين سالم، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

سداد 120 ألف فرانك سويسري لسكرتيرته

أصدرت محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال الدائرة 16"عمال"، في 17 يوليه 2018؛ حكماً نهائياً بتأييد حكم صادر ضد شركة نعمة للجولف التي يملكها رجل الأعمال حسين سالم، بإلزامه بدفع 108 ألف و794 فرانك سويسري، لصوفيا ميري لويس سكرتيرته الخاصة والتي كان يطلق عليها الصندوق الأسود له، عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء فصلها تعسفيًا من عملها، وكذا مبلغ 11 ألف 55 فرانك سويسري مقابل مهلة الأخطار، بما يعادل 2 مليون ونصف جنيه.

التصالح مع الدولة

في أغسطس 2016؛ أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، في مؤتمر صحفي، انتهاء إجراءات التصالح مع حسين سالم، وأن صفقة التصالح مع رجل الأعمال بلغت قيمتها نحو 5 مليارات و341 مليوناً و850 ألفاً و50 جنيهاً، وهي تمثل ما نسبته 75% من ثروته البالغة 7 مليارات و122 مليوناً و466 ألفاً و733 جنيهاً.

وكان سالم قد تقدم بأكثر من طلب إلى النيابة العامة، منذ عام 2013، للتصالح في قضايا اتهامه بالفساد حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل شهور قليلة، نص على تنازله عن معظم ثروته.

وجاء اتفاق التصالح الأخير ليتضمن إلغاء قرار الضبط والوضع على قوائم ترقب الوصول لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، وتمكينهم من إعادة الإجراءات في الدعاوى القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضدهم.