تأجيل دعوى ترحيل السوريين من الأراضي المصرية لـ 19 أكتوبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المطالبة بترحيل السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر، لجلسة 19 أكتوبر، للاطلاع على المستندات المقدمة بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم 49720 لسنة 73 قضائية.

وأكد مقيم الدعوى في دعواه، أنه ومنذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة مستغلين حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر بعد ثورة يناير.

أضاف أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول الرئيس الأسبق محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الاخوان في سوريا للأراضي المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان، وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الاخواني الإرهابي، ووضح ذلك جليًا من وجود الآلاف من السوريين في اعتصامي رابعة والنهضة وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن بعضهم له اتصالات مشبوهة من جهات أجنبية معادية للدولة المصرية، وعلى رأسها قطر وتركيا ويتلقون دعما ماليًا غير مسبوق للإضرار بالأمن القومي والاقتصادي المصري، مؤكدًا أنه سيتقدم بجميع المستندات الرسمية التي تؤكد هذه الاتهامات.

وأضاف محمود أن وجود العناصر السورية على الأراضي المصرية أصبح يمثل تهديدًا مباشرا للدولة المصرية ومن ثم وجب إبعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الاخوان الإرهابية أو إلى أي جماعات متطرفة تشكل خطرًا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد أمنها القومي والاقتصادي ومصالحها العليا.