5 أكتوبر.. الحكم على 6 متهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"

كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، حجز الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 5 أكتوبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

والمتهمون الستة في القضية هم: محمود زهير محمود " مفرج عنه " صادر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 15 سنة ومحمد مرعي محمد " محبوس " ومحمد عبد الحميد علي" محبوس " صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد، وأحمد كامل عبد السلام " محبوس" صادر ضده حكم غيابي 10 سنوات وأحمد جمال محمود "محبوس" صادر ضده حكم غيابي 10 سنوات وممدوح أحمد عبد السلام "مفرج" صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد.

ونسب قضاة التحقيق للمتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما شملت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.