٤ نوفمبر نظر دعوى وضع حد أدنى للمعاشات

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدري فرغلي، والتي تطالب بوضع حد أدنى للمعاشات، لجلسة ٤ نوفمبر المقبل لحين صدور تقرير المفوضين من المحكمة الدستورية العليا.

حضر الجلسة البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، يرافقه عدد من كبار السن أصحاب المعاشات.

وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانوني مع الدستوري، أما التشريع الأصلي يأتي من السلطة التشريعية بنفسها.

وكان البدري فرغلي أقام الدعوى منذ عام ٢٠١٥، وطالب فيها بمساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقاً لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يوليو 2015 حكمًا بوقف نظر دعوى مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المواد 19،20 ، 21 ،22 ، 23 ، 24 ، 51 ، 52 ، 54 من قانون التامين الاجتماعي، ولم تتضمن هذه النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن.