لا تسري على المرتبات.. منطوق حُكم التحفظ على أموال متهمي خلية "خطة الأمل"

كتب - محمود السعيد:

قضت الدائرة 5 جنايات بمحكمة عابدين، اليوم الأحد، بتأييد التحفظ على أموال متهمي قضية "خطة الأمل".

وقالت المحكمة في منطوق حكمها "في قرار النيابة رقم 35 لسنة 2019 بشأن التحفظ على أموال 83 شخصًا و19 شركة وكيانًا اقتصاديًا بالقضية رقم 930 لسنة 2019، قضت المحكمة بقبول الطلب شكلًا وفي الموضوع بتأييد أمر التحفظ الوقتي على أموالهم".

وقالت المحكمة،"نأمر بالتحفظ على كل الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وكل الحسابات البنكية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة للمتهمين والشركات لدى كل البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد ومنعهم من التصرف فيها".

وأضافت "لا يسري أمر المنع على المرتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقه مؤقتة، إعمالا لنص المادة 144 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن اصدار قانون التأمين الاجتماعي".

ومن أبرز المتهمين المتحفظ على أموالهم: زياد العليمي، حسام مؤنس، هشام فؤاد، حسن بربري، أحمد تمام، وعمر الشنيطي، وأيمن نور ومعتز مطر ومحمد ناصر وعلي بطيخ.

كانت وزارة الداخلية ذكرت في بيان رسمي أنها أحبطت مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.

وأوضحت وزارة الداخلية -في بيان لها - أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.