دعوى قضائية لإلغاء عضوية الصيادلة المتهمين بأحكام جنائية من الغرف التجارية

كتب- محمود الشوربجي:

أقام صلاح بخيت المحامي وكيلًا عن الصيدلي هاني سامح، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء عضوية الصيادلة المتهمين في أحكام قضائية نهائية بمخالفة القانون، باتحاد الصناعات، وكذلك الغرفة التجارية ومنعهم من الترشح.

جاء في الدعوى التي حملت رقم 57222 لسنة 73 قضائية، واختصمت وزيري الاستثمار والتجارة ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، أنه ثبت من حيثيات حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 واستئنافه رقم 447 لسنة 2018 والمقضي فيه بإدانة المتهمين عن جرائم احتكار الدواء.

وجاء بالحكم النهائي بأن المتهمون حققوا منافع اقتصادية لا يمكن حصرها فضلًا عن تجنبهم احتمالات الخسارة إذا ما خضعوا لقانون العرض والطلب والسوق الحرة دونما تنظيم مسبق، وأن المتهمون رفعوا تكلفة حصول الصيدلي على منتجات الدواء وإن لم يتأثر سعر الدواء النهائي على المستهلك بسبب تسعيرة جبريًا، وأن المتهمون أعدموا الفرص أمام خيارات الصيادلة وأصحاب الصيدليات وأضروا بحرية المنافسة.

وتابعت الدعوى مؤكدة أن المحكمة اطمأنت إلى توافر القصد الجنائي في حق المتهمين وانصراف إرادة المتهمين إلى ارتكاب الفعل المؤثم واستغلال وضعهم كمجموعة شركات لتوزيع الأدوية تستحوذ على غالبية حصة سوق توزيع الدواء في مصر وعلمهم بأن هذا الاتفاق واتباع تلك السياسة البيعية والتسويقية الموحدة من شأنه أن يؤدي إلى فرض هذه السياسة على عملائهم من الصيادلة واصحاب الصيدليات وتقييد عملية تسويق منتجات الدواء.