شقيق وزير سابق ودبلوماسي ضمن المتهمين.. قصة الآثار المستردة من إيطاليا

كتب- طارق سمير:

سطر النائب العام المستشار نبيل صادق نهاية للتحقيقات التي أجريت حول تهريب 21 ألفًا و855 قطعة أثرية من ميناء الإسكندرية إلى إيطاليا في حاوية دبلوماسية، بعد أن أصدر قرارًا بضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر ووضعه على قوائم ترقب الوصول، وإحالة متهمين بينهم مصريون للمحاكمة الجنائية.

ويستعرض "مصراوي"، خلال التقرير التالي، قصة القطع الأثرية المهربة بداية من ضبطها، وصولًا لمحاكمة المتورطين فيها.

ضبط قطع أثرية مصرية مهربة إلى إيطاليا

كشفت وزارة الآثار، في 23 مايو 2018، عن ضبط شرطة مدينة نابولي بإيطاليا حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة.

وأعلنت الوزارة - آنذاك- عن تشكيل لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة ، لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى في إجراءات عملية استرداد هذه القطع التي يبدو أنها قطع نتجت من الحفر خلسة وغير الشرعى نظرًا لكونها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

الخارجية تعلن تفاصيل جديدة حول الشحنة المُهربة

بعدها كشف المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مزيد من التفاصيل عن الشحنة، تحديدًا في 23 مايو من ذات العام، وقال إن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية أبلغت السفارة المصرية في روما في 14 مارس 2018 بعثورها على ٢٣ ألف و٧٠٠ قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية، فقامت السفارة على الفور طبقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال بإرسال أسطوانة تحمل صور القطع إلى القطاع الثقافي بوزارة الخارجية في القاهرة لموافاة وزارة الآثار بها للتحقق من مدى كونها آثارا أصلية، وللإجابة على استفسارات الجانب الإيطالي في هذا الصدد لاستكمال التحقيقات.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن السفارة المصرية في روما قامت أيضا بالتواصل مع نائب قائد الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ووزارة الخارجية الإيطالية لاستيضاح ما إذا كانت الحاوية خرجت من ميناء الإسكندرية أم تم تداولها فقط في الميناء خلال رحلتها إلى إيطاليا، والجهة الراسلة للحاوية، وجنسية الدبلوماسي المصدر للشحنة وتاريخ خروجها.

وأضاف أن الجانب الإيطالي كشف بأن اتصالاتهم مع إدارة الجمارك بالميناء تشير إلى أن الآثار تم العثور عليها العام الماضي والشحنة لم تكن لدبلوماسي مصري ولكنها تخص مواطنا إيطاليا.

"الخارجية" تستدعي نائب السفير الإيطالي

استدعت وزارة الخارجية بعد يومين من إعلان تفاصيل الشحنة،"ستيفانو كاتاني" القائم بالأعمال بالإنابة الإيطالي، نظرا لتواجد السفير الإيطالي خارج البلاد، لسؤاله عن واقعة ضبط السلطات الإيطالية آثارا مهربة من بينها قطع مصرية

في حاوية دبلوماسية تابعة لشخص إيطالي.

وجاءت المقابلة في إطار حرص وزارة الخارجية على استجلاء كافة الحقائق المرتبطة بتلك الواقعة، وأكد"الخارجية" للجانب الإيطالي على أنه لم يتم إبلاغ السفير المصري بالواقعة إلا في شهر مارس ٢٠١٨ أي بعد مرور نحو عشرة أشهر، وهو ما يثير العديد من التساؤلات لدى الحكومة المصرية حول أسباب التأخر في الإبلاغ بالواقعة خاصة في ضوء العلاقات الوطيدة بين البلدين.

الآثار ترسل وفدًا لتسلم القطع الأثرية المهربة من إيطاليا

وفي 20 يونيو، أي بعد أكثر من أسبوع من بيانات الخارجية، توجه مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى إيطاليا لتسلم القطع الأثرية المصرية التي ضبطتها السلطات الإيطالية بمدينة ساليرنو، بناءً على القرار الذي أصدرته النيابة العامة المصرية بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال خبراء مصريين لفحص الآثار المضبوطة، ونسقت الوزارة مع الجانب الإيطالي لمعاينة وفحص القطع.

وبعد معاينتها، قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لمصراوي - آنذاك- إن التحقيقات المصرية الإيطالية أثبتت أثرية 118 قطعة بالكامل، مشيرًا إلى أنها ليست من مفقودات وزارة الآثار أو المتاحف أو المواقع أو المخازن الأثرية، بل هو عمل ناتج عن الحفر بطريقة غير شرعية.

النيابة العامة: مصر تسلمت من إيطاليا الآثار المهربة

أما في 30 يونيو ، أعلن النائب العام، أن إيطاليا وافقت على تسليم مصر قطعا أثرية مصرية تم ضبطها أثناء تهريبها في حاوية دبلوماسية، وكلف وزير الآثار خالد العناني الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار "مصطفى وزيري" بتسلم الآثار من إيطاليا.

عرض القطع الأثرية المستردة من إيطاليا بالمتحف المصري

بعد استرداد الأثار المهربة من إيطاليا، أعلنت وزارة الآثار في 4 يوليه 2018 عن عرض تلك القطع الأثرية، في المتحف المصري بالتحرير، لمدة أسبوع أمام الجمهور، وذلك بعد خضوعها لأعمال الترميم بالمتحف.

وقالت صباح عبد الرازق مدير المتحف المصري بالتحرير، إنه سيتم شرح هذه القطع لجمهور المتحف خلال فترة عرضها، موضحة أن التحقيقات ما زالت مستمرة بمكتب النائب العام لمعرفة ملابسات واقعة تهريب تلك الآثار والمتورطين فيها.

الكشف عن متهم بالقضية

في مطلع العام الحالي، تحديدًا في 19 فبراير، تم الكشف عن متهم رئيسي في القضية، عندما قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بتجديد حبس بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بتهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا.

إحالة المتهمين بتهريب الآثار للمحاكمة الجنائية

ظلت تحقيقات النيابة مستمرة في القضية، إلى أن أمر النائب العام، اليوم الثلاثاء، بسرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر- هارب- وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية، بينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم أيضًا قرارًا باستمرار حبس بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي 45 يومًا جدد على ذمة تلك القضية.