مجلس الدولة يُخصص وحدة لتحصيل الرسوم المستحقة من أحكامها

كتب - محمود الشوبجي:

أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة قراراً بإنشاء وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة تابعة مباشرة لرئيس المجلس , وتختص بحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة الناتجة عن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة , ومتابعة الإدارات المعنية بتقدير وتحصيل الرسوم القضائية وإعداد المطالبات المتعلقة بها .

وجاء بالقرار أن اللجنة مكلفة بإعداد تقارير شهرية عن أعمال المطالبة ومتابعة التحصيل بجميع فروع مجلس الدولة، فضلا عن إعداد تقرير ربع سنوي عن أعمالها وموقف المستهدف من التحصيل.

يأتي هذا القرار في ضوء اهتمام الدولة بملف استرداد حقوق الدولة المالية , والخطة الطموحة التي وضعها رئيس مجلس الدولة بحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة الناتجة عن الأحكام الصادرة من محاكم المجلس في كافة القضايا وتأتى على القمة منها ملف تقنين الأراضي المتعدي عليها أيا كانت الجهة الإدارية التي تتبعها، وإزالة مخالفات البناء والتراخيص وقضايا الاستثمار وغيرها .

وتقوم فلسفة القرار على أنه لا تهاون في حقوق الدولة، وأنه سيتم تحصيلها فورًا، بضرورة حصول الدولة على مستحقاتها , ويمثل هذا القرار آلية مستحدثة بما يتضمنه من التزامات شديدة الانضباط لتحصيل مستحقات الدولة من المستفيدين من التعامل معها .

تشكل القرار من كل من المستشارين نواب رئيس المجلس أحمد أبو الحمد رئيسا وعضوية محمد قناوي وأسامة عبد اللطيف ووائل فرحات وكيل المجلس .