نائب رئيس مجلس الدولة: المُشرع منح المخاطبين بالقرارات الإدارية الطعن عليها- (صور)

كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، إن الجهات الإدارية قائمة على إدارة المرافق العامة، وتمتلك سلطات للقيام بهذا الدور، ولها من السياسة المادية ما يمكنها من إدارة مشروعات الطرق والجسور والمستشفيات، فضلًا عن السياسية القانونية التي تمتلكها وتساعدها في تنظيم شئونها.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري منذ قليل، وتتضمن الورشة الحديث عن "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية" وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.

وأضاف أن الأعمال القانونية لدي الجهة الادارية تنقسم إلى شقين؛ أولهما قرارات ادارية وتمتلك صلاحيات وسلطة لأداء دورها في تنفيذ القرارات الإدارية التي تصدرها، حتى تتمكن من إنجاز المهمة المنوطة بها.

وأشار إلى أن هذه السلطة تكون نافذة بمجرد صدور قرار إداري، وأعطى المُشرع الحق للمخاطبين بالقرارات الصادرة سواء كانوا أشخاص اعتبارين أو أفراد الطعن على القرارات، خوفًا من أن القرار يتضمن إساءة استعمال السلطة، أو مخالفته للقانون.

وأعطى المشروع الصلاحية لمحاكم القضاء الإداري النظر في الطعون التي يرى أصحاب الشأن أن بها مخالفة للقانون، والقرار الإداري الصادر من الجهة الادارية يختلف عن العقد الإداري التي حدود ولايته تقتصر فقط على أطراف العلاقة .