تفاصيل مناقشة دفاع متهم بقضية "التهريب" لأمين عام مجلس الآثار

كتب - محمود السعيد:

وجه الدكتور سمير الحناوي، محامي المتهم بطرس رؤوف بطرس غالي عدة أسئلة للدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار في قضية تهريب الآثار لإيطاليا.

وسأل الدفاع "وزيري" عن قيامه بتحليف اللجنة المشكلة منه لفحص القطع الأثرية المضبوطة، فأجاب الأخير: لا.

وكشف المحامي وائل القاضي، عضو فريق الدفاع أن عدم حلف اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار اليمين القانونية يعني بطلانها وما يترتب عليها من آثار.

وقدم أحمد سمير الحناوي، عضو فريق الدفاع مستندات قال أمام المحكمة إنها تثبت أن القطع الأثرية المضبوطة ميراث جده بطرس غالي.

وأكد "وزيري" خلال الجلسة أن تشكيل اللجنة تمت باتصال تليفوني مع وكيل النائب العام محمد عزت، أثناء تواجده داخل فيلا يوسف بطرس غالي.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لباقي أعضاء اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار وهم علي ضاحي، وممدوح فاروق، وأحمد حكيم سمان، والنقيب أحمد عادل من مباحث الآثار.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، بعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبدالله سلام والمستشارة فاطمة قنديل.

وكان النائب العام أحال بطرس رؤوف بطرس غالي، وهو شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق والقنصل الفخري السابق لإيطاليا أوتكر سكاكر (هارب) واثنين آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة تهريب نحو 21 ألف قطعة أثرية للخارج.

وجاءت الإحالة في ختام تحقيقات النيابة العامة المصرية بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية، تحتوي على 21855 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.

وكشفت النيابة أن تحقيقاتها كشفت عن أن الإيطالي الجنسية لاديسلاف أوتكر سكاكال، القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر، هو من هرب القطع الأثرية المضبوطة داخل حاوية دبلوماسية، بالاتفاق مع مسئول شركة الشحن والتغليف، وذلك بغرض الاتجار بها، وكان ذلك بمساعدة آخرين مصريين الجنسية.

وضبطت الأجهزة الأمنية داخل مسكن المتهم الإيطالي بالقاهرة العديد من القطع والمقتنيات الأثرية المنتمية للحضارة المصرية، كما تم ضبط قطع أثرية أخرى كان يحوزها داخل خزينة استأجرها بأحد البنوك الخاصة.

يذكر أن مصر استردت القطع الأثرية جميعًا أوائل يوليو 2018 عقب اتصالات مباشرة بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الإيطالية المختصة، وبناءً على طلب المساعدة القانونية المرسل من النيابة العامة المصرية للنيابة العامة بساليرنو الإيطالية.