محاربة إرهاب وحملات توعية ومبادرات إنسانية ومجتمعية.. الشرطة في عيدها الـ68

كتب ـ محمد الصاوي:

"الشرطة في خدمة الشعب".. كلمات لم تغب عن أي قسم شرطة، ولا أفواه المواطنين في أحاديثهم، فلطالما كان المقصد من شعار الشرطة المصرية مُحقق على أرض الواقع منذ تأسيسها قبل مئات السنوات، معتمدين على توفير الأمن والرعاية والخدمات لكل مواطن على أرض مصر.

ذكرى عيد الشرطة الـ 68 لا يمكن أن تمر مرور الكرام، فلابد من الاحتفال بذلك اليوم؛ تخليدًا لاستبسال رجال الشرطة ورفضهم تسليم السلاح وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للاحتلال الإنجليزي، يوم 25 يناير 1952، ما أدى إلى استشهاد 50 شرطيًا وإصابة 80 آخرين.

بحلول عام جديد على الشرطة المصرية، لزم تسليط الضوء على النجاحات التي بذلتها وزارة الداخلية خلال العام الماضي على مستوى التحديات الأمنية ومحاربة الإرهاب وتخفيف أية أعباء تقع على كاهل المواطن عن طريق المبادرات الإنسانية، علاوة على نجاحات ملف حقوق الإنسان.

على مستوى الأمن القومي للبلاد، نجح قطاع الأمن الوطني في تدمير أوكار إرهابية عديدة لعناصر تخريبية تابعة للتنظيم الإخواني الإرهابي تحت مسمى حركة "حسم" وغيرها من الخلايا التي هدفت إلى إخلال استقرار البلاد وضرب أمنه، إلا أن النجاحات كللها دماء الشهداء من رجال الشرطة الذي قدموا روحهم فداءً للوطن.

مواجهة الإرهاب لم تقف عند حد ضبط متورطين في عمليات إرهابية، بينما تجلى دور مواقع التواصل الاجتماعي في بث الشائعات بهدف زعزعة ثقة المواطنين في أجهزة الدولة، لكن قطاع الأمن الوطني وقف بالمرصاد لمروجي الشائعات، وضبط خلايا عديدة يعتمد نشاطها على إعداد منشورات ضد الدولة تحت مسمى شركات ومنظمات.

القائمون على وزارة الداخلية يتلقون يوميًا عبر صفحتهم الرسمية على موقع "فيس بوك"، بلاغات وشكاوى من المواطنين يتم التعامل معها بشكل مدقق وفوري، تفعيلًا لدورهم في خدمة كل المواطنين.

الوزارة لم تنس دورها في نشر التوعية للموطنين في لدحض الإرهاب عن طريق إعداد ندوات عدة تحت عنوان "مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها"، في أكاديمية الشرطة، لتوعية الجميع بما تواجهه مؤسسات الدولة بصفة مستمرة من شائعات كثيرة يتم بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ لتزييف الحقائق وإصابة المواطنين بالإحباط.

على جانب آخر نظمت الوزارة على إطلاق مبادرات ودعوات هدفها خدمة المواطن في القطاعات الغذائية والإنسانية والطبية، أولها المبادرة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "كلنا واحد"؛ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق عبر 650 منفذًا في المحافظات كافة.

ووفرت الوزارة أيضًا منافذ بيع متحركة تحت مسمى "أمان؛ لتوفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، الأمر الذي لقي قبولا كبيرا من قبل المواطنين، فيما وجهت قوافل طبية إلى بعض المناطق الأكثر احتياجًا للكشف على المواطنين ومنحهم العلاج مجانًا، فضلًا عن فتح العيادات الخارجية لمستشفيات الشرطة لعلاج المواطنين بالمجان وصرف الأدوية لهم.

مبادرة أخرى أطلقتها "الداخلية" يتولى مسئوليتها قطاع الأحوال المدنية؛ لتوجيه مأموريات للمناطق الأكثر احتياجًا توفيرًا على المواطنين، خاصة كبار السن، لإصدار جميع الأوراق الثبوتية لهم من شهادات ميلاد وبطاقات وغيرها، إضافة إلى مبادرة "الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة" التي اختصت بخدمة ذوي الإعاقة في كافة القطاعات الخاصة بالشرطة.

خصصت الوزارة خط نجدة للمواطنين سواء على مستوى الحرائق أو إنهاء خصومة ثأرية أو نجدة العالقين في حوادث كالأسانسير وشرفات المنازل.

كان لقطاع السجون دورًا في فك كرب الغارمين والغارمات، عن عقد عددًا من الحفلات للإفراج عنهم وفك كربهم من خلال التفاوض مع الدائنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة.

وفيما يخص عن الإفراج عن السجناء، وصل عدد المفرج عنهم حتى الآن إلى أكثر من 20 ألف سجين وسجينة، منذ 2014، كما نفذت الوزارة عددًا من الإفراجات الشرطية والعفو النهائي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، في كل المناسبات المختلفة والأعياد الرسمية.

وحرصت وزارة الداخلية على تنفيذ سياسات عقابية حديثة تعتمد على تأهيل السجناء وتحويلهم إلى مواطنين صالحين ومنتجين، بالعمل على دمجهم في المجتمع أثناء فترة العقوبة، وتأهيلهم للعمل من خلال تعلم حرفة أو مهنة داخل المصانع المختلفة، وتوفير فصول لمحو الأمية لاستكمال التعليم داخل السجون، مع توفير مستشفيات على أعلى مستوى، ووجبات طعام لائقة.

وتكفلت مستشفيات قطاع السجون بإجراء 708 عمليات جراحية خلال ٢٠١٩، كما تم نقل 10 آلاف و730 نزيلًا لمستشفيات خارجية لتلقى العلاج، بجانب الاهتمام بمحو الأمية لـ 8215 نزيلًا، وإنشاء 3 مدارس ثانوية صناعية في سجون المنيا والقناطر وجمصة، وتقديم مساعدات عينية ومادية لأسر نزلاء السجون، حتى إن أحد السجناء حصل على أكثر من رسالة دكتوراه داخل السجن.

وفى الإطار ذاته، يحرص وزير الداخلية دومًا على منح جميع السجناء "زيارة استثنائية" في جميع المناسبات والأعياد المختلفة، حرصًا من الوزارة على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون لمشاركة ذويهم الاحتفال، وإعلاءً لقيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.