دعوى قضائية لوقف قرار بيع آبار النوبة في مزاد

كتب - محمود الشوربجي:

تقدم المحامي علي أيوب، وكيلًا عن أحد أهالي النوبة في أسوان، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بوقف تنفيذ قرار طرح آبار النوبة للبيع في مزاد.

اختصمت الدعوى كلا من وزير الزراعة، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس هيئة تنمية بحيرة السد العالي بصفتهم.

قالت الدعوى إن الجهة الإدارية المطعون ضدها تنوي بيع عدد 8 آبار في عدة قرى نوبية على مقربة من بحيرة السد العالي، وكل بئر يقع عليه 50 فدان، وأن أول مزاد يتعلق ببئر في السيالة وبعده مزاد آخر بالسيالة، ثم مزاد في كلابشة، ثم قته، ثم توماس والدر، وقد تم طرح كراسة شروط بمبلغ 300 جنيه و5000 آلاف جنيه كتأمين للبئر وما عليه من معدات.

أضافت أن هناك قرار صادر من وزير الزراعة صادر في 2021 بعد لقاء مجموعة من النوبيين برئيس الوزراء آنذاك، والمرسل إلى محافظ أسوان ورئيس قطاع تنمية بحيرة السد العالي؛ وكان مفاداه إلغاء المزادات الخاصة بالمشروعات التنموية لجنوب بحيرة السد العالي، وكذلك جميع المشروعات ذات النفع العام وإلغاء أي تخصيصات أو مزادات مستقبلية أو مزاد مستقبلي لمشروعات استصلاح أراضي أو مشروعات تنموية لحين إنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبيين على شفاف جنوب السد العالي.

تابعت أن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه يخالف قرار وزير الزراعة، وكذلك يخالف صراحة نص المادة 236 من الدستور التي نصف في فقراتها الأخيرة على أن تعمل الدولة على وضع تنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات.