العدل تصدر دليل الخدمات الخاصة بقطاعاتها

كتب- طارق سمير:

أصدرت وزارة العدل، دليل للخدمات الخاصة بكل قطاع من قطاعات الوزارة؛ ويتضمن اختصاصات القطاعات في تقديم الخدمات، واستهل دليل خدمات وزارة العدل، بتعريف تاريخ وزارة العدل، مؤكدا أن التاريخ سجل مولد أول وزارة رسمية ومسئولة في مصر في عهد الخديوي إسماعيل بموجب الأمر الصادر منه باللغة الفرنسية في 28 أغسطس 1878، ضمت من بينهـا ولأول مرة نظارة للحقانية "العـدل".

وصدر في 23 فبرايـر 1879 مرسوم بتشكيل أول مجلس وزاري مصري ترأسه وقتها نوبار باشا، وهو يعد أول رئيس وزراء وتولى إلى جانب ذلك نظارة الخارجية والحقانية، ودعت الظروف السياسية إلى ضرورة إنشـاء نظارة الحقانية لتغير نظـام التقاضي ومحاولة تنظيم القضاء وتحويله من محاكم الحقانية إلى المحاكم المختلطة والتي أنشئت في 1874.

ونتيجة التغير الوضع القانوني في مصر بعد إنهاء الحماية البريطانية في 19 ديسمبر 1914، ليتم إطلاق مسمى الوزارات على النظارات فتحولت نظارة الحقانية منذ بدء نشأتها رسميا في 1878 إلى وزارة العدل في عام 1914 وحتى الآن.

واشتمل دليل خدمات وزارة العدل، على أبرز اختصاصات الوزارة والتي تمثلت في 16 اختصاصا وهى:

1- الإشراف على دور وأبنية المحاكم وتقديم كافة التسهيلات الفنية واللوجستية التي تساعد في تطوير منظومة العدالة.

2- اقتراح وإعداد مشاريع القوانين واللوائح اللازمة وبحث مقترحات نواب البرلمان بشأن صيغة تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة.

3- إنشاء وتجهيز دور القضاء والنيابات وصيانتها ومدها بالمستلزمات المطلوبة.

4- العمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي لأعضاء الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لهان بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة إنجاز الفصل في القضايا ومتابعة تنفيذها وتحقيق العدالة بين الناس.

5- توفير الكوادر البشرية اللازمة من الكتاب والموظفين للقيام بالأعمال القضائية بالمحاكم والهيئات والجهات القضائية والأجهزة المعاونة لها.

6- تنظيم وإجراء التفتيش على أعمال المحاكم الابتدائية والجزئية من الناحية الفنية وتقييم قضاتها دوريا وإعداد مشروعات الحركات القضائية الخاصة بترقية القضاة وتنقلاتهم وندبهـم، طبقا لقانون السلطة القضائية، ومتابعة تنفيـذ قرارات مجلس القضاء الأعلى المتعلقة بهـذا الشأن.

7- وضع وتطبيق نظام حديث لنظم المعلومات وجمع وتوثيق المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق القضائية المتعلقة بالوزارة والهيئات القضائية والأجهزة المعاونة لهــا، والاستفادة منهــا فــي إجــراء الدراســات والبحوث ووضع الخطـط والبرامج لتحسين العمل وتنظيمه.

8- الإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الأعمال المالية والإدارية في الوزارة والمحاكم والأجهزة المعاونة لها للتأكد مـن التزاما بالقوانين واللوائح النافذة.

9- الإشراف على جميع أعمال التوثيق والتسجيل العقاري وتنظيم مهنة الموثقين ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه الأعمال ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط التصرفات الشرعية والقانونية ويصون وثائقها ويحفظ حقوق المواطنين وفقـًا للقوانين النافذة.

10- الإشراف على أعمال مصلحة الطب الشرعي وأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وضــع الخطط والبرامج الكفيلة بتطويرها، ورفع مستوى أدائها بما يضمـن خدمة العدالة.

11- العمل على نشر التوعية القضائية والقانونية بما يكفل توعية المواطنين، وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمـام الجهات القضائية.

12- العمل على ترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء والمحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة.

13- تطوير وتنمية علاقات التعاون القضائي والقانوني والفني بين الوزارة والهيئات والوزارات المعنية بشئون العدل والقضـاء فـي الدول الشقيقة والصديقة، وإعداد مشروعات الاتفاقيات الإقليمية والدولية في المسائل القضائية المشاركة في المفاوضات التي تجري بشأنها، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني الموقع عليها، وتمثيل الدولة المصرية في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بشئون العدل والقضاء.

14- متابعة الأحكام الصادرة في منازعات التحكيم وعرضها لإبداء الرأي بشأن تنفيذها والتنسيق مـع وزارة الخارجية المصرية بالخـارج لمتابعـة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا المرفوعة من أو على الهيئات والجهات التابعة للدولة أمام المحاكم الأجنبية ضد أشخاص يشغلون مناصب بالدولة بصفاتهم، ومخاطبة الجهات الخارجية للوقوف على مراحل التحقيقات أو المحاكمات ومتابعة تقديم الإجراءات الخاصة للمساعدة القانونية في قضايا التحكيم المحالة إليها مـن أو ضد المصريين بالخارج.

15- تلقى الشكاوي بكافة سبل ورودها سـواء عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء أو المقدمة مباشرة مـن المواطنين أنفسهم باليد أو عن طريق الفاكس أو التليغراف أو البريد العادي والمتضمنة شكاوى تحوي بين طايتهـا شبهة الفساد المالي أو الإداري بأي إدارة من إدارات وزارة العدل أو الأجهزة التابعة لها.

16- ندب قضاة متخصصين لفحص وتحقيق واقتراح التصرف في الشكاوى التي تقدم ضد أو من القضاة بمحاكم الاستئناف العالي علـي مستوى القطر المصري تطبيقـًا لأحكام قانـون السلطة القضائية، وتتسم التحقيقات بالسرية المطلقة.