24 مارس.. الحكم في طعن براءة حبيب العادلي في "الاستيلاء على أموال الداخلية"

كتب- طارق سمير:

حجزت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، جلسات نظر الطعون المقدمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"، لجلسة 24 مارس للحكم.

كما قررت المحكمة التحفظ على المتهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وهو الوحيد المحكوم عليه في هذه القضية بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من وظيفته.

وتشمل الطعون المنظورة أمام المحكمة، طعن نبيل خلف على حكم السجن، وطعن حبيب العادلي على تغريمه 500 جنيه في القضية.

كانت النيابة العامة تقدمت بإجراءات الطعن على حكم محكمة جنايات الجيزة، الصادر فى مايو 2019 برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، و8 آخرين، فى إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".

وتضمن الحكم معاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.

كان قاضي التحقيق أحال العادلي وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلي والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.