إعلان

"الإداري" يستبعد سعيد حساسين من سباق انتخابات البرلمان

11:04 م الجمعة 02 أكتوبر 2020

الدكتور سعيد حساسين

كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الاداري، بقبول الدعوى المقامة من صلاح بخيت والمحامي هاني سامح، باستبعاد سعيد حساسين من الترشح لانتخابات البرلمان لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، وحمل الطعن رقم ٦١٧٤٧ لسنة ٧٤ قضائية.

وقال الطاعن في دعواه، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح حساسين، وأن القرار الصادر بقبول ترشحه يعد قرارا معيبا لا يصح لمخالفته للقانون والدستور والمبادئ القضائية والنيابية بما يستوجب وقف تنفيذه وإلغائه وذلك للأسباب التي يوجزها الطعن في افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده عن غش الدواء والتزوير وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص وإنتاج وعرض أغذية للانسان مغشوشة مع علمه بذلك والاستيلاء على نقود المجني عليهم من راغبي الشفاء المخدوعين وذلك بالاحتيال لسلب اموالهم.

وأضاف الطعن أن شرط حسن السيرة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً.

وسرد الطعن قائمة بالأحكام شملت حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26/4/2016 وأصله 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والذي صدر بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريا بتاريخ نوفمبر 2015 ضد سعيد سعد حساسين ومتهم آخر بحبسهما سنتين مع الشغل عن التهمة الأولى والحبس ستة أشهر مع الشغل عن الثانية، وتغريمهما خمسين ألف جنيه والمصادرة والمصاريف عن التهمة الثالثة.

وشمل الحكم تغريم المتهمين ألف جنيه عن التهمة الرابعة والحبس سنة مع الشغل وتغريمهما عشرين ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الخامسة وحبس المتهم الثاني سعيد حساسين سنة مع الشغل ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار والمصادرة عن التهمة السادسة وحبس المتهمين سنة مع الشغل وغرامة والنشر والمصادرة عن التهمة السابعة.

كما أن التهم وفقا للحكم وقرار النيابة العامة بالإحالة هي أن (المرشح) توصل إلى الاستيلاء على نقود المجني عليهما وغيرهم من جمهور المستهلكين وكان ذلك بالاحتيال لسلب أموالهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بإنتاج وتصنيع وتعبئة وبيع أعشاب وأدوية ومستحضرات طبية غير مُصرح بإنتاجها وتداولها وبيعها من الجهات المختصة، وذلك على أمل أنها تعالج الأمراض المزمنة والمستعصية والمساعدة على الإنجاب مستغلا في الترويج لها بنشرات دوائية ذات أرقام تسجيل وترخيص من وزارة الصحة وهمية ومصطنعة، والإعلان عنها عبر القنوات الفضائية.

وجاء في حيثيات الحكم أن "حساسين" صنع أدوية ومستحضرات طبية غير مُصرح بإنتاجها وتداولها وبيعها، وأنشأ منشآت طبية صناعية بدون ترخيص إضافة إلى غش الأدوية والعقاقير الطبية، وإنتاج مستحضرات لأعشاب مجهولة المصدر بدون تاريخ إنتاج وصلاحية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص.

فيديو قد يعجبك: