ضبط القائمين على شركة وهمية للنصب على راغبي الحصول على تأشيرات الخليج بالنزهة

كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث الأموال العامة، القائمين على شركة وهمية للنصب والاحتيال على المواطنين، راغبي إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات زيارة لإحدى الدول العربية بمنطقة النزهة.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من رئيس قسم الأمن بإحدى الشركات المنوط بها إنهاء إجراءات استخراج تأشيرات الزيارة لإحدى الدول العربية بصمة العين – مراجعة المستندات المقدمة، الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة؛ بتضرر مسئولي الشركة من قِبل القائمين على إحدى الشركات غير المرخصة لقيامهم بالادعاء كونهم مفوضين في إنهاء إجراءات استخراج تأشيرات الزيارة لإحدى الدول العربية خلافاً للحقيقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير والتي أسفرت عن قيام (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة القاهرة) باستغلال تزاحم المواطنين على الشركة لإنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية، وقاموا بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة.

واتخذوا من مقرها وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي في الاحتيال على المواطنين راغبي إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات زيارة تلك الدولة العربية، مدعيين كونهم مفوضين من الشركة في إنهاء إجراءات الزيارة وحجز مواعيد التقديم لسفارة تلك الدولة، وأعلنوا عن ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتمكنوا من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء منهم على رسوم إنهاء الإجراءات والمقدرة بمبلغ (1500 جنيه مصري) للفرد الواحد.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورين بمقر الشركة الوهمية المُشار إليها وبحوزتهم 10 خطابات لخدمات التأشيرات الإلكترونية مثبت بها أرقام طلبات لبعض الخدمات المختلفة والتكلفة الخاصة بحجز التأشيرات، 3 خطابات مدون عليها مستند تأشيرة بأسماء أشخاص مختلفة لحجز تأشيرات سفر لإحدى الدول العربية، خطاب منسوب صدوره للشركة الشاكية يفيد أنه تم الحجز لعدد 3 أشخاص (مزور)،كمية من صور المستندات الخاصة بضحاياهم (جوازات سفر – شهادات دراسية – بطاقات رقم قومي)،كمية من الكروت الدعائية باسم الشركة الوهمية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه، هذا وقد أمكن الاستدلال على 2 من ضحاياهم، وبسؤالهما قررا قيام المتهمين بالاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم إنهاء إجراءات حصولهم على تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية دون الوفاء بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.