"التأديبية" تجازي مسؤولين بمستشفى بسبب مخالفات في مناقصة "وجبات المرضى"

كتب - محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام ١٦ مسئولا إداريًا بمخالفات شابت مناقصة توريد الوجبات الجاهزة للعاملين والمرضى بأحد المستشفيات عام 2014.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة.

وتضمن الحكم، مجازاة عضو مشتريات بالمستشفى المذكورة، م.ا مدير الشئون المالية بالمستشفى، رئيس قسم الشئون القانونية، بالخصم ١٥ يومًا من أجرهم ، كما خصمت أجر ٢٠ يومًا من راتب رئيس قسم المشتريات.

وبرأت المحكمة، رئيس قسم التنفيذية بإدارة ميت غمر الصحية، مدير الشئون القانونية بمديرية الصحة بالدقهلية، مفتش الأغذية بالإدارة الصحية بنبروه، أخصائية تغذية الادارة الصحية بطلخا، مفتش مالي وإداري بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، رئيس قسم التغذية بالمستشفى، مفتش أغذية بالإدارة الصحية ببلقاس، مفتش أغذية بالإدارة الصحية بميت غمر، باحث قانوني بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، مدير الشئون القانونية بمديرية الصحة سابقًا، ط.م مدير المستشفى المذكورة سابقًا.

انقضت الدعوى التأديبية لأخصائية شئون مالية بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بوفاتها .

ونسبت النيابة الإدارية ، للمتهمين من الأول وحتى السادس ، تراخوا في الانتهاء من أعمال لجنة إعداد الدراسات الفنية والقيمة التقديرية لمناقصة تقديم الوجبات الجاهزة للمستشفى عام ٢٠١٤ ، مما كان من شأنه إنهاء العقد المبرم مع الجمعية التعاونية لأهالي عزبة اللحم بدمياط مع المستشفى دون إتمام إجراءات المناقصة .

وأسند للمتهمين من السابع حتى التاسع أنهم تراخوا في إعداد التقرير الفني النهائي الخاص بالمناقصة الخاصة لتوريد وجبات جاهزة للمرضى والعاملين بالمستشفى.

وأعد المتهم العاشر إبداء الرأي القانوني، وضمنه جواز تعاعد المختصين بالمستشفى مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية لاهالي غرب المنيرة طبقا لذات الأسعار والمواصفات بالمناقصة المحددة لتوريد وجبات غذائية جاهزة بمستشفى أخرى وذلك بالمخالفة ، ووافق الحادي عشر على هذا الرأي .

ولم يقم الثالث عشر باتخاذ الإجراءات القانونية لعرض محضر البت المالي الخاص بالمناقصة العامة لتوريد وجبات غذائية جاهزة للمرضى والعاملين بمستشفى عام ٢٠١٥ على محافظ الدقهلية ، ولم يحيل الرابع عشر والسادس عشر ، المتسبب بإدارة المستشفى فىً المخالفات للتحقيق .

بداية الواقعة، بورود بلاغ من إدارة الشئون القانونية بمحافظة الدقهلية إلى النيابة الإدارية، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية التأديبية في الشكوي، من وجود مخالفات شابت مناقصة توريد الوجبات الجاهزة للعاملين.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بشأن أحكام البراءة، خلو الأوراق من الدليل الصحيح والكافي على إسناد الفعل للمحالين المدانين ، وبعد إحاطة المحكمة بكل أوراق التحقيق عن بصر وبصيرة، ثبت براءتهم مما نُسب إليهم.