ننشر حيثيات حكم استبعاد سعيد حساسين من انتخابات البرلمان

كتب – محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامي والصيدلي هاني سامح، باستبعاد سعيد حساسين من سباق الانتخابات البرلمانية لصدور أحكام جنائية نهائية ضده.

وقالت المحكمة في حيثاتها، إن المدعي طعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بإدراج اسم طالب الترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته "سعيد حساسين" - المدعي عليه الرابع - ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب عن الدائرة رقم (۱۰) مركز كرداسة محافظة الجيزة، وذلك على سند من تخلف شرط حسن السمعة في جانب المطعون على ترشحه المذكور.

وأضافت المحكمة، أن الثابت من أن طلب ترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته "سعيد حساسين" - المدعي عليه الرابع - وكان الثابت من كتاب قسم التسجيل الجنائي بإدارة المعلومات الجنائية بقطاع الأمن، أنه بالكشف مركزيًا بقطاع الأمن العام على المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين تبين أنه سبق الحكم عليه في العديد من القضايا "خيانة أمانة - منكر - شبك - تبديد - جنحة مباشرة عرض سلعة - غش أغذية - سرقة تيار كهرباني - تعدي على أرض الدولة - مصنفات فنية - إتلاف".

وأوضحت المحكمة، أن المطعون على ترشيحه المدعو "سعيد سعد سعيد خميس" وكانت صدرت ضده العديد من الأحكام القضائية بعقوبات مختلفة، مما دعاه إلى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 14207 لسنة 72ق - بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين جناية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية في القضايا أرقام 1990، 2951 لسنة 2010 جنح أول أكتوبر ، 21220 لسنة 2014 جنح قسم الفيوم ، 100059، 19029 لسنة 2009، 11129 لسنة 2010 جنح كرداسة، وغيرها من القضايا المرفقة بملف الدعوى.

وأشارت إلى أن المحكمة رفضت في العديد من القضايا السالف ذكرها محو اسم المطعون على ترشيحه في الدعوى الماثلة، من عداد المسجلين جنائية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، كما أنه أقام دعوى في 29 سبتمبر 2020 حملت رقم 3212 لسنة 74 ق، والمحدد لنظرها جلسة 7 نوفمبر 2020، وطالب فيها بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين جنانية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الألي بوزارة الداخلية في القضايا المشار إليها.

واستكملت أن توافر شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة من الشروط الضرورية للمرشح لعضوية مجلس النواب، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعا لنوع الوظيفة وخطورتها ومسئوليتها، فما قد يتساهل فيه بالنسبة لوظائف معينة وجهات معينة، قد شدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى وجهات أخرى، کاکتساب عضوية مجلس النواب، لما لهذه العضوية من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى معينًا وخاصة حسن السمعة، إذ أن المرشح سيصبح عضوا بعد إجراء العملية الانتخابية وفوزه فيها، وبذلك أصبح عضوًا بمجلس النواب فإنه ينال شرف تمثيل الأمة في المجلس التشريعي، وتعقد أو تتقرر له نوع من أنواع الولاية العامة لأنه يمثل الشعب ويمارس دوره التشريعي والرقابي باسمه، وهذه الولاية إذا حدد القانون لنيلها شروطا خاصة ووجب الوقوف عندها والنزول على حكمها.

وأردفت أنه مما لا شك فيه أن هذا العدد الضخم من القضايا المتهم فيها المطعون على ترشحه وتنوعها بين قضايا " خيانة أمانة - شيك - تبديد - جنحة مباشرة عرض سلعة - غش أغذية - سرقة تيار كهربائي - تعدي على أرض مصنفات فنية - إتلاف " لهي دليل على أن المذكور قد استجرا مخالفة القانون وعدم الانصياع الأحكام وبالتالي يفتقد -يقينا - شرط حسن السمعة أيا كان مال تلك الأحكام، إذ فضلا عن أنه لا يلزم بالضرورة - وعلى نحو ما سلف البيان - للقول بافتقاد شرط حسن السمعة صدور أحكام بعقوبات جنائية نهائية فإن الأصل أن عضوية مجلس النواب الموقر توجب على صاحبها أن يكون قدوة ومثالا في الالتزام بالقانون وأن

ينأى بنفسه عن أية أمور تنال منه.

واستكملت أن القرار المطعون فيه بإدراج اسم طالب الترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته "سعيد حساسين" المدعى عليه، ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب عن الدائرة رقم (۱۰) مركز كرداسة محافظة الجيزة، يكون غير قائم على سببه الصحيح من الواقع والقانون وجديرًا بالإلغاء، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد اسم المذكور من كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب ۲۰۲۰ في الدائرة المشار إليها.