24 نوفمبر.. الحكم في ٩١ طعنًا علي انتخابات النواب

كتب - محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى ، حجز ٩١ طعن علي إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب ٢٠٢٠ ، للحكم بجلسة ٢٤ نوفمبر ، لتصدر المحكمة أحكامًا بعد النظر في موضوعهم باتة ونهائية لا يجوز الطعن عليها .

واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها .

كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة الغير جائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، و الخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولى للانتخابات ، وتضمن البعض منها الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى ، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات .