تأجيل طعن نادي الشرقية الرياضي على قرار حل مجلس إدارته لـ ٢ يناير

كتب - محمود الشوربجي:

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الطعن المقام من علي أيوب المحامي، وكيلًا عن مجدي عزت رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، والتي طالب فيه بإلغاء قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب لجلسة ٢ يناير المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٢٦٢ لسنة ٢٦ قضائية وزير الشباب والرياضة، ووكيل ووزارة الشباب بالشرقية.

وذكرت الدعوى أنه ورد للنادي الذي يمثله الطاعن قرار وزير الشباب والرياضة رقم 518 لسنة 2020 والذى قرر في المادة الأولى منه: وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

وجاءت المادة الثانية منه: تكليف الجهة الإدارية المختصة بأعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي وفقاً لأحكام المادة "14" من لائحة النظام الأساسى للنادي، -اللائحة الإسترشادية للأندية الرياضية- فيما عدا المدير التنفيذي والمدير المالي لشمولهما بقرار الاستبعاد وتحديد من يقوم بعمل كل من المدير التنفيذي والمدير المالي وضمهما لعضوية اللجنة.

وجاءت المادة الثالثة منه: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وتابعت الدعوى أن هذا القرار جاء دون سند قانوني وغير مبني على سبب صحيح يبرر صدوره، فضلاً عن أنه يعرقل النادي عن ممارسة أوجه نشاطه ويمنعه كذلك من استثمار فائض أمواله استثماراً مناسباً، وفيه بالغ الضرر بالنادي ويترتب عليه غل يد مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية عن مباشرة اختصاصاته، وجاء القرار الطعين مخالفاً لنصون القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الرياضة، وإن كان هناك وجه يبيح للجهة الإدارية اتخاذ هذا القرار المعيب فكان يتعين عليها توجيه إدارة النادي إلى ما يجب عليها أن تفعله حتى لا يصدر مثل هذا القرار المجحف والعاصف بحقوق النادي.

فضلًا على أن القرار قد جاء مشوباً بإخلاله بالصالح العام لعدم تمكن النادي من الوفاء بالتزاماته التعاقدية وعدم تمكنه من صرف مرتبات العاملين والموظفين بالنادي على الرغم من أن جميع المصالح الحكومية في مصر قامت بصرف رواتب العاملين لديها بما فيهم العاملين بوزارة الشباب والرياضة والمديريات التابعة لها.