"النقض" تحيل طعن وزير المالية ضد القابضة للكهرباء للقضاء الإداري

كتب- طارق سمير:

أحالت الدائرة التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار نبيل عمران، الطعن المُقام من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، ضد الشركة القابضة لكهرباء مصر، للنظر في العدول عن المبدأ الذي قررته بانعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخدمات الجمركية إلى القضاء الإداري.

وكانت الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 251 لسنة 2018 مدني تختصم فيها وزير المالية بصفته بطلب الحكم بإلزامه رد مبلغ 15 مليون جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الطلب بردها إلى لجنة فض المنازعات وحتى تمام السداد.

وقالت الشركة إنها استوردت عدة رسائل لإنشاء محطة لإنتاج وتوليد الكهرباء وإذ قامت مصلحة الجمارك بتحصيل رسوم خدمات عنها دون وجه حق استنادا إلى حكم المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقرارات وزير المالية المنفذة لها والتي قضي بعدم دستوريتها.

في أكتوبر 2018 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المطالب به وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

واستأنف وزارة المالية على الحكم بالاستئناف رقم 1604 لسنة 50 ق أمام ذات المحكمة، التي ضمت الاستئناف الثاني للأول ثم قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وطعنت وزارة المالية على الحكم أمان محكمة النقض التي رفضت الطعن وأحالت النظر في اختصاص المنازعات المتعلقة باسترداد الرسوم الجمركية لمحكمة القضاء الإداري للفصل فيها.