بعد حذفها من قانون الكيانات الإرهابية.. كيف تواجه الحكومة المنابر المُحرضة ضد الدولة؟

كتب - محمود الشوربجي:

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على حذف القنوات الفضائية والإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي من المادة الأولى من مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015".

وتأتي الموافقة بعد مناقشة لتقرير لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي بالبرلمان.

وبعد التعديل يُثار سؤال عن كيفية مواجهة الحكومة مثل هذه الجرائم، وهل يسقط تجريم السلوكيات السابقة لهذه الكيانات، وللإجابة عن ذلك تحدثنا إلى عدد من الخبراء في السطور التالية:

الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، قال إن هذه الجرائم سيتم مواجهتها عبر مواد قانوني "الإرهاب وجرائم الإنترنت"، مشيرًا إلى أن نصوص تجريم القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي في قانون الكيانات الإرهابية كانت تكرارًا غير مبرر؛ لأنها منصوص عليها بالفعل في قانون جرائم الإنترنت، قبل أن تتكرر مرة ثالثة في مواد القانون المعدل.

وأضاف مهران، في تصريحات لمصراوي، أن تكرار تجريم مخالفات القنوات كان للحرص على اتخاذ تدابير وقائية أكثر لمواجهة خطر الإرهاب، مُشيدًا بقرار المُشرع في إزالة تكرار تجريم عقوبة واحدة في أكثر من قانون.

وكشف المحامي أنه بعد الحذف الأخير سيتم الاعتماد على قانون واحد لتوصيف عقوبات المؤسسات، بعد أن كانت الفترة الماضية تشهد وجود أكثر من توصيف في أكثر من قانون.

وعن إمكانية انتفاء تجريم سلوكيات وتصرفات سبق تجريمها من قبل المشرع بخصوص القنوات ووسائل التواصل، قال مهران: "في الواقع إنها لا تزال مجرمة بنصوص قوانين أخرى مثل؛ الإرهاب وجرائم الإنترنت".

وفي نفس السياق، قال محمد سالم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن تعديلات قانون الكيانات الإرهابية تأتي في إطار دستوري وقانوني لمعالجة قصور بعض المواد؛ بحيث تغلق الثغرات القانونية أمام التلاعب بمواد القانون من قبل كيانات إرهابية للإفلات من العقاب والمصادرة، وكذلك لتغليظ العقوبات الموقعة ضد من يندرجون تحت طائلة قانون الكيانات.

وأضاف سالم، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الفترة الحالية تشهد تشديد إجراءات التتبع للكيانات والمنظمات والأشخاص الذين يعملون ضد الدولة لمنع ضخ أموال لتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أنها جاءت متفقة مع معايير واتفاقيات مكافحة الإرهاب، ومشيدًا في الوقت نفسه بتوقيت التعديلات.

ما هو التعريف الجديد للكيان الإرهابي؟

نصت المادة الأولى بعد تعديلها، على أن الكيان الإرهابي هو "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات، أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو غيرها من التجمعات، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالمواد الطبيعية، أو بالآثار، أو بالاتصالات، أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية، أو بالأموال أو الأصول الأخرى، أو بالمباني، أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة، أو الجهات و الهيئات القضائية، أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي".

ومن جانبه، قال النائب محمد عطا، سليم عضو مجلس النواب، إن المخالفات التي تُرتكب عبر القنوات ومواقع ووسائل التواصل الاجتماعي المحلية يتم مجابهتا عبر قانون جرائم الإنترنت؛ لكن الدولة تواجه صعوبة في السيطرة على المنصات التي تُبث من الخارج.

وأضاف عطا لـ"مصراوي" أن المنصات الإعلامية الخارجية غير خاضعة للقانون المصري؛ وبالتالي فإن مجابهتها بقانون الكيانات الإرهابية لن يجدي على الإطلاق؛ لذا كان التوجه لحذف تلك القنوات من قانون الكيانات الإرهابية؛ ومواجهة المحلية منها بالقوانين الأخرى التي تُجرم مخالفاتها.