أمام الدستورية.. دعوى تفسير حُكم يتيح إخلاء "المستأجر الاعتباري"

كتب - محمود السعيد:

تقدَّم المحامي ميشيل حليم، بصفته وكيلًا عن مستأجر أحد الفنادق بالأزبكية، إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير الحكم الصادر من المحكمة بتاريخ 5 مايو 2018 في الدعوى الدستورية رقم 11 لسنة 23 قضائية.

وكانت المحكمة الدستورية قضت في مايو 2018، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن فيما تضمنته من إطلاق عبار "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت مدة العقد المتفق عليها في العقد.. لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى..".

واختصم "حليم" في دعواه - حصل مصراوي على نسخة منها- رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وشركة مصر لتأمينات الحياة، ويمثلها العضو المنتدب بصفته، وتحدد للدعوى رقم 1 لسنة 42 قضائية.

وقال "حليم" في الدعوى إن الحُكم السالف يشوبه بغض الغموض والإبهام في منطوق الحُكم من حيث وضع ومعنى كلمة "لتشمل" الواردة بمنطوق الحُكم والمراد منها سواء الغرض منها استثناء طائفة المستأجر الاعتباري من نطاق تطبيق المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 أو أنها تعني إدراج تلك الطائفة لنطاق تطبيق المادة 18 من القانون 136.

وأضاف أنه وفقًا لقانون وأحكام المحكمة الدستورية قد جرى أنه يجوز لكل خصم في نطاق التفسير القضائي، وعملًا بنص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية التي يعتبر مضمونها مندمجًا مع قانون المحكمة الدستورية على تقدير تطبيقها على الأحكام التي تصدرها لا يتعارض مع طبيعة اختصاصها والأوضاع المقررة أمامها أن يتقدم إليها مباشرة بدعواه المتعلقة بتفسير قضائها وقوفًا على حقيقة مرادها منه.

يذكر أن حُكم الدستورية الصادر في مايو 2018 ترتب عليه السماح للمؤجرين بإخلاء المستأجرين الاعتباريين (النقابات - الجمعيات - السفارات) الذين انتهت مدة عقودهم، وذلك بعد اللجوء للقانون المدني، وذلك في الوقت الذي لم يُشرِع مجلس النواب تعديلًا جديدًا على القانون في الوقت الذي أمهلته المحكمة.

اقرأ أيضًا:

المحكمة الدستورية تبطل "منع المؤجر من إخلاء المستأجر عند انتهاء العقد"

مد «الإيجار القديم» غير دستوري من اليوم.. هل يجوز للمالك طرد المستأجر؟

بعد حُكم الدستورية.. متى يمتد عقد "إيجار" الأماكن وكيفية الإخلاء؟

للمستأجرين.. ماذا يعني تطبيق القانون المدني بعد سريان حُكم "منع امتداد عقود الإيجار"؟

تنفيذًا لحُكم الدستورية.. حُكم نهائي بإخلاء مستأجر "اعتباري" بعد 54 سنة