"النقض" ترفض وقف إلزام شركة "أوراق مالية" بدفع مليون جنيه.. و26 مارس نظر الطعن

كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، برفض وقف الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بإلزام شركة وساطة في الأوراق المالية بدفع مليون جنيه تعويضا ماديا وأدبيا لعميل لديها؛ لاتهامها بالتلاعب في محفظة أسهمه من خلال الغش والتدليس في عمليات البيع والشراء دون علمه، بالمخالفة لأحكام القانون.

وحددت المحكمة جلسة 26 مارس المقبل؛ لنظر الطعن في غرفة مشورة.

وحتى موعد نظر طعن الشركة أمام النقض، من المقرر استمرار قرار الحجز التحفظي على الشركة لعدم دفعها مبلغ التعويض- ينفذ في 3 مارس المقبل لبيع منقولات الشركة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما اتهم عميل رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وموظف، بالتزوير في عمليات البيع والشراء في محفظته واستغلال عدم وجود خبرة لديه أو معلومات خاصة بعمليات التداول الالكتروني في البورصة.

وحسب أوراق القضية، فالعميل وضع أسهم بالمحفظة في بداية التداول عن طريق الشركة بمبلغ 130 ألف جنيه، ثم أخبره الموظف أنه حقق أرباحًا وصلت بـ 350 ألف جنيه، ليفاجئ في النهاية أن محفظته تحوي 3 آلاف جنيه فقط.

لجأ المدعي لرفع دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، ولتقرر الأخيرة إلزام الشركة بدفع مليون جنيه تعويضا ماديا وأدبيا.