بالصور.. وزير العدل يفتتح المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية

كتب - أحمد أبوالنجا:

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل مبنى المحكمة الاقتصادية الجديد بالإسماعيلية، اليوم الخميس، في حضور اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والمستشار فرج زاهر رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ولفيف من مساعدي الوزير والمحامين العامين والقضاة.

وتعد محكمة الإسماعيلية الاقتصادية إضافة جديدة في خطة وزارة العدل لتطوير المحاكم، والتي تقوم على محورين أساسيين الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءه مبانيها إنشائياً ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة مع مراعاة اتساقها والأكواد الإنشائية المعتمدة للأماكن التي تقدم خدمات عامة سواء من حيث سعة المباني وموقعها والكثافة السكانية المحيطة بها وعدد المترددين عليها والمستفيدين من خدماتها.

أمَّا المحور الثاني يقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال أنشاء المكاتب الأمامية بها، والتي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين منها قيد الدعاوي واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة وغيرها، فضلا عن انشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة، وهو ما يؤدي في النهاية إلي تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن، وتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.

والمبنى مقام على مساحة 2300 م2، وتبلغ مساحة المبنى الداخلية 2000م2، ويتكون من بدروم ودور أرضى ودورين علويين، لتشمل مكتب أمامي وقاعتي جنائي وقاعتي مدنى، بالإضافة إلى غرفتي وساطة ملحق بها صالونات انتظار، وقد تم تصميمها داخليا على غرار نظم المحاكم الاقتصادية الحديثة، وتتوفر بالمحكمة مجموعة من المكاتب الامامية والتي أصبحت سمة من سمات المحاكم الحديثة لما تحققه من سرعة إنجاز الإجراءات، كما يضم المبنى جميع التجهيزات اللازمة لتوفير المرافق العامة من مياه وكهربا وسنترال حديث، وأيضا جميع أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلي ويدوى، ومصاعد، وجراج للسيارات، ومدخل مجهز لذوى الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أن هذا الافتتاح يخدم تنمية محور قناة السويس، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها هذه المنطقة عقب ازدواج المجرى الملاحي للقناة، والاستثمارات التي تضخها الدولة في البنية الاساسية لهذه المنطقة، لاسيما وأن المحاكم الاقتصادية قد اختصها القانون رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأنشطة المالية والاستثمارية، ويتيح من خلاله نظام قانوني وإجرائي يناسب هذه النوعية من المنازعات ويشجع الاستثمار المحلى والأجنبي، باختصار إجراءات التقاضي وما يتبعه من توفير النفقات وسرعة الفصل في المنازعات.

وعقب الافتتاح توجه وزير العدل يرافقه محافظ الإسماعيلية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية حيث تفقد قاعات الجلسات والتأكد من انتظام العمل بها، وأيضا إدارات العمل المختلفة بتلك المحاكم سواء إدارات التنفيذ او المحضرين أو المطالبات والتقى بعض العاملين فيها، وذلك للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بها، كما شملت الزيارة أيضا تفقد المكاتب الأمامية بالمحكمة الابتدائية، ومحكمة الاسماعيلية تدخل ضمن منظومة المحاكم المطورة والتي تم ميكنة العمل بها.

واختتم وزير العدل الجولة بزيارة تفقدية لمحكمة استئناف الإسماعيلية.