النيابة العامة تناشد المُشرِّع تغليظ عقوبة الطبيب بجريمة "ختان الإناث"

كتب - طارق سمير:

ناشدت النيابة العامة المُشرِّع (مجلس النواب) إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمُرتكب جناية الختان إذا ما كان طبيبًا.

جاء ذلك في بيان للنيابة العامة اليوم السبت، أحالت فيه طبيبًا ووالدي طفلة إلى الجنايات لاتهامهم بارتكاب جناية ختان الطفلة ندى حسن عبدالمقصود التي أفضت لوفاتها، وذلك في القضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات منْفلوط.

ووفق آخر تعديلات على قانون العقوبات، تنص المادة 242 مكرر على "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

وأضافت "تكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق والدي الطفلة على ختانها سيرا على درب العادات والتقاليد، وإجراء المـتهم علي عبد الفضيل الطبيب بالمعاش عَملِيةً لخِتانِها بِناءً على طلبهما؛ وذلك بمشفى "الرحمة" الخاص به صباح يوم الأربعاء المـوافق التاسع والعشرين من يناير الماضي، حيث استمرت العَملِية نصف ساعة خرجت بَعدهَا الطفلة فاقدة الوعي ثم خرج الدم مختلطا بإفرازات من فمِها وأنفها؛ فأعادها الطبيب إلى غرفة العملياتِ محاولاً إفاقتَهَا؛ ولمـا تيقن وفاتَها؛ أمر والدها بِأخذ جثمانها ومغادره المشْفى، فأبلغ والدهَا عن الواقعة.

أقرأ أيضًا:

"صدمة عصبية صاحبت آلام العملية".. تقرير الطب الشرعي لـ"ضحية الختان" بأسيوط

بعد وفاة طفلة أسيوط.. شيخ الأزهر: الختان مجرّد عادة ولم ترد فيه أوامر شرعية (بيان)

النائب العام يأمر بإحالة طبيب ووالدي الطفلة "ضحية الختان" بأسيوط للمحاكمة

غرفة الإفاقة مستخدمة للتخزين.. معاينة النيابة لمشفى المتهم بختان "ضحية أسيوط"

"دي عوايدنا وتقاليدنا".. اعترافات والدي "ضحية الختان" بأسيوط‎